علمت "الشروق" من مصادر موثوقة بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة سيستمع الأحد إلى مسؤولين في مفتشية الضرائب في البويرة تورطا في قضية "الرشوة"، حيث ألقي القبض على المتهم الأول في حالة تلبس، وهو بصدد قبض مبلغ مالي يقدر ب4 ملايير سنتيم، وهذا ليلة الخميس إلى الجمعة ببلدية الهاشمية ولاية البويرة، في القضية التي راح ضحيتها مسيّر "شركة الوعد الصادق" لبيع السيارات الكائن مقرها ببلدية سور الغزلان. وتشير مصادرنا إلى أن اكتشاف خيوط القضية كان بناء على الشكوى التي تقدم بها مسير شركة "الوعد الصادق" لبيع السيارات لدى مصالح الضبطية القضائية بولاية البويرة، وهذا منذ أكثر من أسبوع، وجاء في الشكوى بأن أحد المسؤولين في مديرية الضرائب بالبويرة والذي قصد مقر شركة "الوعد الصادق" بسور الغزلان في مهمة تفتيشية، ليساوم صاحب الشركة ويطالبه بتسديد مبلغ 4 ملايير سنتيم لقاء تسوية ضرائبه، في حين أن الشركة التي فتحت أبوابها منذ 13 ديسمبر المنصرم، ليس لديها أي ديون لمصلحة الضرائب، وتقوم بدفع مستحقاتها كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وقانونية، حيث تفيد الشكوى بأن المتهم طلب من مسير الشركة منحه المبلغ المالي والذي سيقدمه لأربعة مسؤولين آخرين في مفتشية الضرائب، وإذا لم يمنحهم المبلغ المالي سيلفقون له قضية تهرب ضريبي. وانطلاقا من هذه المعطيات، تقدم مسير الشركة بشكوى إلى مصالح الأمن وبالتنسيق معهم، ومع وكيل الجمهورية، تم نصب كمين للمتهم واستدراجه يوم الخميس ليلا، وهذا بالمكان المتفق عليه وهو بلدية الهاشمية، ليلقى عليه القبض متلبسا، ولدى استجوابه من قبل مصالح الشرطة، اعترف بشريكه الثاني والذي ألقي عليه القبض ليحول المتهمان إلى محكمة البويرة للاستماع لهما من قبل وكيل الجمهورية بخصوص تورطهما في جرم الرشوة، في انتظار تقديمهما للمحاكمة.