أوقفت مصالح الدرك الوطني ببابا حسن ولاية العاصمة مدير مفتشية الضرائب على مستوى دائرة بئر توتة متلبسا بالرشوة، بعد 42 سنة خدمة منها 9سنوات قضاها في ابتزاز التجار، وذلك بعد خطة أمنية تم تنفيذها بالتعاون مع أحد التجار الضحايا. تفاصيل القضية حسب مصالح الدرك الوطني تعود بعد بلاغ تقدم به أحد التجار الضحايا إلى فرقة بابا حسن حول تصرفات مدير مفتشية الضرائب على مستوى دائرة بئر توتة والمدعو " ق .س" البالغ من العمر 59سنة، هذا الأخير قضى أكثر من 42سنة خدمة والذي كان يتعاطى الرشوة من التجار مقابل مسح الديون اوتخفيفها أو عن تقديم هدايا مختلفة تمثلت في الآثات والأجهزة الكهرومنزلية، وحتى الهواتف النقالة ذات التقنيات العالية . وقد قامت مصالح الدرك الوطني ببابا حسن بعد استغلال المعلومات التي قدمها التاجر الضحية بإعداد خطة محكمة للإيقاع بمدير مفتشية الضرائب وذلك بالتعاون مع التاجر الضحية هذا الاخير رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة بعد ان تم تقديم له ضمانات، بعدها حدد التاجر الموعد والمكان مع المدير ببلدية بابا حسن بعد أن وعده بجلب عربون من مبلغ الرشوة المتفق عليه وهو 10ملايين من أصل 50 مليون يتم تقديمها فيما بعد، وبالفعل تم لقاء الضحية والمدير ليتم القبض عليه متلبسا داخل سيارته وبعد التفتيش تم العثور على مبالغ مالية أخرى زعم المدير انه تم سحبها من مراكز البريد . للتذكير فقد عالجت مصالح الدرك الوطني بدائرة بئر توتة في اطار مكافحة الفساد المتفشي في الادارات قضية مماثلة تعلقت بالفساد والرشوة حيث كان وكيل الجمهورية لمحكمة الشراڤة، قد أودع رئيس دائرة الإنتاج بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الحبس المؤقت بتهم الرشوة في حالة تلبس، اختلاس الأموال العمومية واستغلال النفوذ،هذا وتطالب مصالح الدرك الوطني من المواطنين التبليغ عن قضايا الرشوة والفساد من خلال التقدم إلى الفرقة الاقرب وذلك بهدف تنظيف الادارة من المجرمين والمستغلين لاوضاع ومصالح المواطنيين . كما افادت مصالح الدرك الوطني لبابا حسن انه تم ايداع المتهم الحبس الاحتياطي بتهمة الرشوة والتزوير واستعمال المزور.