كشفت وثائق خطيرة تحصلت “الفجر” على نسخ منها، تلاعبات بالجملة على مستوى مديرية الضرائب بورڤلة، ويتعلق الأمر بجماعة ضغط تتكون من محاسبين وموظفين تعمل بداخل مبنى المديرية وخارجه، تتعاون مع بعض المحاسبين المعتمدين الذين لهم علاقة وطيدة بهذه الجماعة بعد متابعتهم من أحد الضحايا المجموعة لا تزال تعمل على تحطيمه وتعمد هذه المجموعة التي كانت محل تحقيق أمني معمق سابق أطاح ببعض عناصرها غير أنّ نفوذها القوي باستعمالها المال حال دون استكمال توقيف كل عناصرها التي تضغط بوثائق مزورة لا تدخل الأرشيف غالبا صادرة من مديرية الضرائب، يقدّمونها للمستثمرين على أنها مستحقات ضريبية بمبالغ ضخمة ثمّ يتدخل بعض الوسطاء الذين يعملون معهم لطرح بدائل أخرى لتخفيف المبلغ بالتراضي وغلق الملف من خلال تسديد المبلغ نقدا لهذه الجماعة، ومن ثمّ الصمت عن أعمال شركاتهم ومؤسساتهم. ما حدث لشركة الواحات “فارم” لبيع المواد الصيدلانية بالجملة التي كانت تنشط بمدينة تڤرت بولاية ورڤلة أكبر شاهد على ذلك، والتي تعرضت لسيناريو إداري رهيب تسبب في إفلاس الشركة لاحقا بعدما أغرقوها في الديون لكون مسيّرها رفض الانصياع لمطالبهم وابتزازهم المالي، بعد أن طلبوا منه مبلغ مليار سنتيم لغلق الملف نهائيا وتسوية مستحقاته لمصالح الضرائب رغم أنه كان يسددها بشكل عادي جدا. مسيّر شركة “الواحات فارم” الذي يقطن بولاية الوادي ويستثمر بورڤلة نقل ل”الفجر” وبمرارة المؤامرة التي حيكت ضده من قبل لوبيات نافذة بداخل الإدارة، حاولت إرغامه على دفع رشوة لتسوية ملفاته الإدارية، وقد كشف مسيّر الشركة بالوثائق والأدلة المؤامرة التي تعرضت لها شركته التي كانت تقوم بعملية بيع الأدوية لصيدليات موجودة بالجنوب، موضحا أن خيوط هذه الفضيحة تعود إلى شهر فيفري سنة 1998، حيث اتّصل به محاسب الشركة “س. ع” وأخبره أن مفتشية الضرائب الأمير عبد القادر بتڤرت فتحت تحقيقا جبائيا يخص سنوات 1995، 1996 و1997 لمعرفة حسابات الشركة وفوائدها خلال هذه السنوات، وأكد له محاسب شركته جاهزيته لتقديم كل الوثائق التي تخص العملية الجبائية التي يطلبونها، إلا أن الغريب هو رفض رئيس مفتشية الضرائب التعامل مع محاسب الشركة بحجة أنه ليس أهلا لهذه المهمة، ونصحهم رئيس المفتشية بالاتصال بالمحاسب “ر.م.ب” الذي أهّله كما قال للمسؤولية المذكورة، خاصة وأن عدة شركات كما ذكر تتعامل به، وجعلت مسيّر شركة الواحات مضطرا إلى الاتصال والتعامل مع المحاسب الجديد رغم كونه واثقا من قدرات محاسب شركته، وهنا بدأ مسيّر الشركة يحسّ برائحة مؤامرة محاكة ضد شركته قصد ابتزاز أموالها وإفلاسها، بتحريك مباشر من طرف رئيس مفتشية الضرائب، وبعد أربعة أشهر من استلام المحاسب الجديد الملف، أخبره أن الملف يحتوي على أخطاء ارتكبها المحاسب القديم، وقد ترتّبت عليها بعض الغرامات ولا مفرّ من هذا الأمر، فاتصل مسيّر الشركة وشريكه برئيس مفتشية الضرائب للاستفسار عن هذه الغرامة المالية الضخمة والتي تبلغ نحو 730 مليون سنتيم، فأوضح لهما أن الأمر حقيقة موجود ونصحهم بضرورة الإسراع في عملية الدفع قبل أن تتخذ الإجراءات الإدارية في حقّّهم، وذلك من خلال دفع المبلغ المذكور على دفعتين، المبلغ الأول بنحو 599 مليون سنتيم والثاني يقدر ب137 مليون سنتيم والتمس منهما رئيس المفتشية دفعها نقدا تفاديا لرجوع الصكوك بدون رصيد، وهذا ما رفضه مسيّر الشركة لكونه اقتنع بأن في الأمر مؤامرة ضده وأوضح أن الشركة لا تتعامل إلاّ بالصكوك البنكية. وأضاف مسيّر الشركة الضحية في حديثه ل”الفجر”، أنه في شهر أكتوبر من سنة 1998 أخذ المحاسب من الشركة صكين بنكيين ليسلمهما لإدارة الضرائب قصد دفع ثمن المبلغ كما كانوا يعتقدون، وقد سحبنا يقول مسيّر الشركة الصكين من حساب الشركة، الأول بمبلغ 599 مليون سنتيم بتاريخ 10 / 11 / 1998 يحمل رقم 616637 من البنك الخارجي بتڤرت، وفي الصك الثاني تفاجأ مسير الشركة عندما سحب المبلغ في ظرف 48 ساعة ما أدخل الشكوك لديهم حول هذه العملية المشبوهة وهذا بتاريخ 12 / 4 / 1999، فاتصل مسيّر شركة الواحات بمدير البنك لمعرفة هذه العملية البنكية، ولما رجع المسؤول المذكور إلى تاريخ سحب الصكين أخبره كتابيا بأن المستفيد من هذين الصكّين رجل غريب عن المؤسسة والمدعو مسعودي توفيق زبون لدى البنك. وهنا يقول مسيّر الشركة اكتشفت وتأكدت من المؤامرة التي حيكت ضدي والتي قام بها رئيس مفتشية الضرائب وكذا محاسب الشركة الجديد، ليتصل الضحية بمحاسبه الجديد طالبا منه الإعذارات التي تقدمها إدارة الضرائب عند كل غرامة تسلط على المؤسسة، وهنا سلّم له المحاسب شهادة رسمية موقّعة من طرف مفتشية الضرائب بورڤلة، وتوضح فيها أن الشركة قد برمجت ضمن قائمة التحقيقات المعمقة لسنوات 1995، 1996 و1997 ولم يترتب عنها أي زيادات في الأرباح وكذا في رقم الأعمال، وهنا سأل المسيّر محاسبه الجديد كيف تدفع الشركة مبالغ مالية لمديرية الضرائب وهي معفاة من أي زيادة في الأرباح وكذا رقم الأعمال، فأخبره أن هذه الشهادة سلّمت للشركة بعدما دفعت هذه المبالغ لتسوية الضرائب المترتبة عليها سابقا، وهنا اتضح له كيف تمت عملية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وأمام هذا الوضع هدد مسيّر الشركة المحاسب الجديد باللجوء إلى القضاء إذا لم ترد أموال الشركة في أقرب الآجال، ولما سمع به رئيس مفتشية الضرائب اتصل به على جناح السرعة وسلم له وصل الدفع الأول المقدر بنحو 599 مليون سنتيم، ولكن للأسف اكتشف مسير الشركة أن الوصل المذكور تمّ تزويره من طرف رئيس مفتشية الضرائب، وكان الضحية صيدلي يعمل بمدينة تڤرت لكي لا يدون في سجل مداخيل مديرية الضرائب لهذه العملية، أما المبلغ الثاني المقدر بنحو 173 مليون سنتيم فقد أرجعه المفتش نقدا للشركة وهذا بحضور الشريك الثاني في شركة الواحات. وبعدما استعادت الشركة أموالها قرر مسيّرها رفع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تڤرت بتاريخ 18 / 10 / 1998 لفضح هذه المؤامرة أمام العدالة وكبح جماح فاعليها، وقد أدخل فعلا المجرمان السجن مباشرة بعدما ثبتت ضدهما تهمة جريمة الغدر والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور. ولعل من غرائب الجلسة يقول مسيّر شركة الواحات، حضور إدارة الضرائب لمحاكمة المتهمين ممثلة بنائب المدير والذي قال أمام الحضور “... إن رئيس مفتشية الضرائب من أحسن رجال المديرية على الإطلاق ومداخيل المفتشية من أكبر المفتشيات“. وفي سنة 2001 فتحت مديرية الضرائب تحقيقا من جديد في حسابات الشركة لسنوات 1997، 1998، 1999 و2000، وهنا بدأ الانتقام من طرف بعض اللوبيات المندسة التي كانت تعمل في الظلام للانتقام من الشركة التي فضحت تلاعباتهم، فسلطت عليهم في التحقيق الأولي غرامة مالية قدرها مليار سنتيم، وبعد طعن الشركة خفض المبلغ إلى 215 مليون سنتيم غير أن الشركة طعنت مجددا في القرار المذكور أمام لجنة الطعن الولائية واستعانت بخبير جبائي مقره موجود بولاية ورڤلة، إلا أن هذا الأخير تآمر ضد الشركة لأنه كان زميلا لهذه الجماعة التي كانت بداخل المديرية وكان يرأس سابقا مصلحة المنازعات بالمديرية، وضبط له سيناريو رهيب، ففي يوم جلسة الطعن الولائي والتي يرأسها قاض أخبرهم بأن مسيّر الشركة غائب وأنه جاء هنا ليمثله، وكتب أن مسيّر الشركة حاضر بمقر المديرية، لكن من حسن حظ مسيّر الشركة فقد خفض القاضي الغرامة إلى نحو 71 مليون سنتيم والخبير أخذ أتعابه المقدرة بسبعة ملايين سنتيم وهذا بوصل سلم للشركة، وبعد هذه المؤامرة لجأ مسيّر الشركة إلى مجلس قضاء ورڤلة طاعنا في العملية وطالبا إلغاء الضريبة الباطلة من خلال اللجوء إلى محافظ محاسبي للفصل في هذا النزاع، ولكن المجلس تجاهل مطلب الشركة، وأمام هذا الوضع طعن مسير الشركة أمام مجلس الدولة للفصل في الخصام من جديد، وقد عيّن لهم مجلس الدولة محافظا محاسبيا للفصل في القضية مقره بمدينة تڤرت، غير أن هذا المحافظ المحاسبي رفض التحقيق في هذه القضية لكونه تربطه علاقات مع إطارات مديرية الضرائب المتورطين في الفضحية حيث كان يشغل منصب مدير جهوي للضرائب وهو ما يطرح بحسب مسيّر الشركة ألف سؤال حول هذه اللوبيات. وأمام هذا التواطؤ الفاضح من بعض الإطارات والنافذين في الإدارة، يقول مسير الشركة لم أجد غير صفحات يومية “الفجر“ لكشف هذه المؤامرة، مناشدا في سياق ذلك القاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية، وكذا وزيري العدل والمالية التدخل لفتح تحقيق معمّق في خيوط هذه المؤامرة بغرض معاقبة المتسببين فيها وإرجاع حقوقهم المسلوبة، والتي كانت وراء إفلاس شركتهم بعدما أرهقتهم أروقة العدالة وشغلتهم القضية عن نشاطهم التجاري. وأضاف مسير الشركة أن هذا اللوبيات شرّدت عائلات بأكملها كانت تسترزق من نشاطه التجاري وتسعى إلى عرقلة الاستثمار الخاص بهذه الولاية، ومن ثمّ الوقوف في وجه رغبة سياسة رئيس الجمهورية الرامية في تشجيع الاستثمار الخاص ومكافحة الرشوة والإرهاب الإداري وهي الأخلاق غير الموجودة بولاية ورڤلة، مثلما كشف مسيّر شركة “واحات فارم” لبيع المواد الصيدلانية بمدينة تڤرت ل”الفجر” في وثائقه الثبوتية حول نشاط هذه اللوبيات بولاية ورڤلة.
