أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، الأربعاء بالعاصمة السويسرية جنيف على ضرورة مرافقة التغيرات الناتجة عن العولمة بوضع أجهزة وآليات تسمح بإضفاء بعد اجتماعي وإنساني أكبر على مسار العولمة. وشدد الوزير في تدخله خلال الجلسة العامة للدورة ال320 لمجلس إدارة العمل الدولي الخاصة بتقييم أثر إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة المعتمد في سنة 2008 على أهمية التقييم الدوري لهذا الإعلان بغرض تقديم اقتراحات تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للعولمة على السكان والعمال خاصة. واقترح الوزير إدراج متابعة تقييم هذا الإعلان ضمن جدول أعمال الدورةال 106 لمؤتمر العمل الدولي في 2017 والدورة ال322 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي في أكتوبر 2014. وعلى هامش أشغال هذه الدورة التقى السيد بن مرادي مع المدير العام لمكتب العمل الدولي غي رايدر وتطرق معه إلى وضعية وآفاق برنامج عمل السلطات العمومية في الجزائر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقدم السيد بن مرادي خلال اللقاء أهم النتائج المنبثقة عن اجتماع الثلاثية شهر فبراير الماضي والذي توج بالإمضاء على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو. وأبدى بن مرادي رغبته في أن تضطلع المنظمة بحمل رسائل بخصوص ضرورة إصلاح نظام الأممالمتحدة وذلك في إطار مشاركة ممثليها في اجتماعات مجموعة ال 20 مؤكدا دعمه لمسار الإصلاح الداخلي للمنظمة. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة العمل على منح تمثيل دولي أكثر توازن داخل هياكل المنظمة لاسيما لدول قارة إفريقيا إضافة إلى مراجعة آليات وشروط الوظيف بما يتيح وجود موظفين من هذه الدول في ذات الهياكل. وعلى صعيد آخر، كانت للوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل لكل من النيجر و جنوب إفريقيا و زيمبابوي وكذا المدير الجديد لمكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر. للإشارة، يمثل محمد بن مرادي الجزائر في أشغال الدورة ال320 لمجلس إدارة العمل الدولي، المنعقدة حاليا بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف.