استنكرت حركة الإصلاح الوطني، تعامل وزارة التضامن مع نادي "روتاري" من خلال توقيعهما على اتفاق يقضي بتمويل انجاز مركز للمعوقين في زموري ببومرداس، منددة بقبول وزارة ولد عباس "صدقة هده الحركة الممنوعة في حين أن الدولة تتوفر على المال الوفير". مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هده السلوكات التي وصفتها ب "المستهجنة والمستهينة بمقومات الأمة وسيادة البلاد".وقالت الإصلاح في بيان لها تسلمت "الشروق" نسخة منه الثلاثاء، أنها "تفاجأت لهذا الاتفاق مع نادي روتاري الذي اعتبرته فرعا من الماسونية العالمية ومن الحركات الهدامة التي حرمت منظمة المؤتمر الإسلامي وجرمت التعامل معها أو الانضمام إلى جمعياتها اعتمادا على فتاوى شرعية من جهات عديدة كالأزهر والمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في السعودية". مضيفة أن الدولة الجزائرية تمنع التعامل مع مثل هده الحركات للضرر الذي يأتي منها للدولة والمجتمع.وقد حملت حركة الإصلاح الوطني الحكومة مسؤولية تطبيق قوانين الدولة التي ضحى من اجلها الملايين من الجزائريين، مبدية في ذات الوقت رفضها الانفتاح المفروض من وزارة أو غيرها مادام يمس كرامة وقيم الشعب.