أعابت أحزاب المعارضة على السلطة إصرارها على إقصاء الشعب من المشاورات المتعلقة بإعداد الدستور التوافقي، وتحفظ بعضها على تكليف أحمد أويحيى بقيادة هذه الاستشارات، بدعوى أنه لن يحقق أي تقدم في مسار الإصلاحات على غرار بن صالح، في حين رحبت أحزاب الموالاة بالمبادرة، واعتبرتها تنفيذا للوعود التي قدمها الرئيس أثناء الحملة الانتخابية.