بدأت بمصر مساع رسمية حالية تهدف إلى تسوية الخلاف بين ابنتي الرئيسين المصريين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، بعد صدور حكم قضائي يلزم ابنة عبد الناصر بدفع تعويض مالي لابنة السادات. وكانت هدى عبد الناصر قد أدلت بتصريحات صحفية، اتهمت خلالها الرئيس السادات بالضلوع في الوفاة المفاجئة لوالدها عام 1970. وقالت هدى إن السادات كان الشخص الأقرب إلى والدها خلال الأيام الخمسة الأخيرة التي سبقت وفاته، وقد أقامت رقية ابنة الرئيس أنور السادات دعوى قضائية اتهمت فيها هدى عبد الناصر بسب وقذف والدها. إلا أن المحكمة التي نظرت الدعوى برأت هدى عبد الناصر من التهمة، قائلة إن القانون لا يتضمن مادة تعاقب من يسب ميتا. لكن رقية استأنفت الحكم فقضت المحكمة بإدانة هدى عبد الناصر، بسبب عدم توفر أي دليل لديها على الاتهامات التي وجهتها إلى الرئيس الراحل أنور السادات والتي تعتبر اتهاما بالقتل. واعتبرت المحكمة أنها بذلك تكون قد "نشرت شائعات"، وقالت إن "الشائعة مصدر خطير للمساس بالكرامة الشخصية للأفراد وأعراضهم ولاسيما إذا وجدت من يتلقفها وينشرها". إلا أن المحكمة لم تصدر حكما بحق الصحيفة التي نشرت تصريحات هدى عبد الناصر، بل حكمت على الأخيرة بدفع تعويض قدره مائة ألف جنيه مصري (حوالي 18 ألف دولار) إلى ابنة السادات. وقالت مصادر صحفية إن المساعي لتسوية الخلاف بين أسرتي الرئيسين الراحلين تهدف لقطع الطريق على تفاقم القضية، خاصة بعد إعلان محامي رقية السادات أنه سيرفض هذا التعويض ويتمسك بطلب الحصول على 5 ملايين جنيه.