وجهت التهم إلى مدير منجم سوما غرب تركيا وأدخل السجن ليل الاثنين الثلاثاء، ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وضعوا قيد الحجز في إطار التحقيق في الكارثة التي أوقعت 301 قتلى، إلى ثمانية كما أفادت وكالة دوغان التركية. ووجهت التهم إلى "كان غوركان" وهو أيضاً نجل صاحب شركة سوما كومور اسليتملري، بالقتل العمد من قبل مدعي المدينة وأدخل السجن فوراً. وإلى جانب غوركان، وجهت التهم إلى مدير عام منجم الفحم رمزان دوغرو ومدير استغلاله اكين تشيليك ومهندسين ومشرفين على المنجم وفني وأدخلوا السجن منذ الأحد. ووجهت التهم أيضاً إلى مسؤولين آخرين في الشركة لكنهم لم يودعوا السجن إلى حين محاكمتهم. وخلال مؤتمر صحافي الجمعة أكد مسؤولو سوما كومور أن معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وقال تشيليك "لم نرتكب أي إهمال في هذا الحادث". وبحسب تقرير أول للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية فإن مستوى أوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث كان أعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير أيضاً إلى الحر الشديد الذي كان في المنجم ويلفت إلى أنه لم يتم تعليق الأنشطة. واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر الأحد أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو "فحم محترق احتك مع الهواء". وتوقفت أعمال الانقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت أربعة أيام. وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوأ في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام الإسلامي المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اتهمته بالإهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة أيام تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.