جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون، مساء الاثنين، تأكيدها بأن الوقت "قد حان لإعادة النظر في نظام الامتحانات في الجزائر، خاصة ما تعلق بإمتحان شهادة البكالوريا". وأوضحت بن غبريط في برنامج "ضيف الأسبوع" للتلفزيون الجزائري أن العمل بنظام العتبة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا في السنوات الاخيرة "تسبب في الكثير من الإختلالات التي كان لها بدورها تأثيرا سلبيا على مردودية التلميذ وأداؤه في مثل هذا الامتحان". وقالت الوزيرة أن هذا الاجراء الذي طبق بصفة استثنائية نتيجة الاضرابات التي عرفها قطاع التربية الوطنية في السنوات السبعة الاخيرة "أصبح مكسبا وهو أمر غير معقول اذا ما اردنا لمنظومتنا التربوية الارتقاء بصفة نوعية". وأكدت أن اللجوء الى مثل هذا النظام أدى الى "عدم استكمال الدروس بصفة كاملة وبالتالي الاستغناء عن دروس هامة ضرورية في السنة الاولى من المسار الجامعي للمتحصل على البكالوريا". واستدلت في هذا السياق بالدروس الخاصة بالاحتمالات في مادة الرياضيات والتي تعد "أكثر" من ضرورية مبرزة في نفس الوقت أن الاستمرار في العمل بالعتبة "سوف ينقص لا محالة من قيمة البكالوريا في الجزائر". ولم تخف الوزيرة خلال فترة البرنامج رغبتها الملحة في "القضاء" على ما سمته ب"أزمة العتبة" عن طريق "إعادة النظر" في نظام الامتحانات ويمر هذا المسعى حسبها- من خلال مراجعة تنظيم السنة الدراسية "بما يكفل استكمال البرامج البيداغوجية خاصة عند تلاميذ السنة النهائية من التعليم الثانوي المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا". وأكدت السيدة بن غبريط في نفس الموضوع أن الملف الذي "يوجد في مرحلة متقدمة جدا مفتوح حاليا وتعمل على دراسته لجنة مختصة، هي بصدد مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الشركاء الاجتماعيين". وبالمناسبة تطرقت الى الجلسات الوطنية للتربية المقرر تنظيمها في جويلية المقبل والتي ستكون كما أكدت "فرصة للتقييم المرحلي لمسار اصلاح المنظومة التربوية، مبرزة في هذا الشأن بان كل اصلاح "يحتاج الى متابعة وتقويم وتصويب". واستطردت مؤكدة بأن لجان عدة عملت طيلة السنة الماضية على هذا التقييم وعلى جميع المستويات و"حان الوقت لاعطاء نتائج هذا التقييم ومناقشة مسائل خاصة بقطاع التربية الوطنية من بينها ما ارتبط بمسألة العتبة". وفيما تعلق بمقترح الإستعانة بالبطاقة التركيبية للتلميذ في شهادة البكالوريا التي تقدمت به بعض الاطراف كوسيلة إنقاذ، أكدت السيدة بن غبريط بأن الوزارة "لم تتخذ أي اجراءات خاصة في هذا الشأن الا أن هناك العديد من الفرضيات لحل مشكلة الذين تنقصهم أجزاء من المائة لبلوغ معدل 10 /20 تمكنهم من نيل شهادة البكالوريا". وأشارت في هذا الصدد الى أن مسالة إعادة النظر في تنظيم الامتحانات الرسمية خاصة امتحان الكالوريا منها "سيأخذ في الحسبان عدة احتمالات من بينها نظام الانقاذ او البطاقة التركيبية للتلميذ او غيرهما". وبالنسبة للوزيرة فان النقاش حول هذا الامر "سيكون قويا" خلال الجلسات الوطنية، مؤكدة بأنه "مهما تكون النتيجة المتوصل اليها فانها تحتاج الى موافقة الحكومة حتى يكون لها الصدى المطلوب". وفي نفس المجال، رأت وزيرة التربية انه من الضروري اعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة والتنظيم "الصارم" لعمليتي الدخول المدرسي وبداية العطلة الصيفية. وأكدت بقولها:" نحن نفكر بالتشاور مع اولياء التلاميذ ومختلف النقابات بتنظيم مسار الدراسة في المنظومة التربوية بإقرار ما هو معمول به عالما وهو معدل ما بين 38 و40 اسبوعا من الدراسة طيلة السنة الدراسية عكس ما يجري حاليا في الجزائر (30 أسبوعا فقط). واعتبرت الوزيرة بأن هذا الحجم "يشكل خللا حقيقيا في الفعل البيداغوجي ولا يمكن التلاميذ من الاستيعاب الضروري لكل المقرر الدراسي". وشددت السيدة بن غبريط في الاخير على أنه "من غير الممكن" تجزئة الوحدات التعليمية التي يكتسبها التلميذ طوال العام الدراسي وأن مسألة الاختلالات في توزيع الساعات البيداغوجية "من إختصاص اهل البيداغوجيا لوحدهم".