بتهمة جناية الاستيراد والمتاجرة في الذخيرة الحربية الخاصة بالصيد دون سند قانوني أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أفراد عصابة مختصة في المتاجرة غير الشرعية والاستيراد على المستوى الدولي بالذخيرة الحربية الخاصة بالصيد والمتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 و54 سنة، بعقوبة خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا. حيث أدانت المتهم الأول صاحب 27 عاما بعشر سنوات سجنا نافذا والمتهمين الثاني والثالث (30 و54 سنة على التوالي) بثماني سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي أدين المتهمان الرابع والخامس (47 و56 سنة) بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 22 نوفمبر 2006، اذ تلقت مصالح الأمن بولاية أم البواقي معلومات رسمية تفيد بوجود شبكة عبر مدينتي عين كرشة وعين مليلة يمتد نشاطها إلى الإقليم الدولي وتحديدا بمنطقة مرسيليا بفرنسا تعمل على المتاجرة في الذخيرة الحربية الخاصة بالصيد وبطريقة غير قانونية. وعلى الفور، باشرت ذات العناصر تحقيقاتها في الموضوع إلى أن تمّ توقيف أحد أفراد العصابة الدولية وهو المتهم الخامس، هذا الأخير وعقب الاستماع إلى تصريحاته، أكد أنه قام بنقل بضاعة يجهل مصدرها ونوعها ملك للمتهمين الأول والثاني باستعمال شاحنته من نوع سوناكوم وذلك على دفعتين، حيث قام بإفراغ الكمية الأولى من البضاعة بمنزل المتهم الرابع، المقيم بحي نجاري بقلب عين الكرشة في حين تمّ إفراغ الكمية الثانية بمنزل المتهم الثالث الواقع بحي الباطوار بمدينة عين مليلة. وبناء على تصريحات الموقوف الأول، تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية باقي أفراد العصابة وتوقيفهم على ذمّة التحقيق. ومن خلال ذلك، حجز ما يزيد عن 300 ألف خرطوشة صيد عيار 16 ملم بمنزلي المتهمين الرابع والثالث. مامن. ط