سلطت يوم أول أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم (ف.م) المتابع من طرف نيابة محكمة عين مليلة بجناية الحيازة و المتاجرة بذخيرة حربية من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك مع تغريمه ماليا بمبلغ 50.000 ألف د.ج فيما تعود وقائع القضية حسبما جاء في قرار الإحالة لغرفة الإتهام إلى أحد أيام شهر ماي من العام الفارط إنطلاقا من المعلومات التي وصلت مسامع رجال فصيلة البحث و التحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي مفادها أن هناك شخصا يتاجر بالذخيرة الحربية و أن بحوزته كمية معتبرة من مادة البارود وبعد مباشرة التحريات توصلت فصيلة البحث و التحري إلى تحديد هوية و مسكن المشتبه فيه و الكائن بوسط مدينة عين مليلة وعلى الفور أخطرت السيد وكيل الجمهورية الذي أذن لها بمباشرة إجراءات تفتيش المسكن وهو ماتم بالفعل أين تمكنت من حجز كمية من مادة البارود الأسود وعدد معتبر من الكبسولات و الخراطيش مع إكتشاف معدات مخصصة لملء الخراطيش . وبعد اقتياد المتهم ومباشرة التحقيق معه أنكر جملة و تفصيلا قضية المتاجرة بالأسلحة معترفا بأنه يهوى مهنة الصيد وكان قد جلب هذه الذخيرة قصد استعمالها في عرس شقيقه لينجز له ملف جزائي بتهمة الحيازة و المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك أين امتثل أمام الجهات القضائية بمحكمة عين مليلة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة التي تمت مؤخرا بمحكمة الجنايات التي استمعت لأقوال المتهم الذي تمسك بتصريحاته أمام الضبطية القضائية مضيفا أنه لم يتاجر يوما في هذه الذخيرة و لا يعرف حتى أبجدياتها وكل ما في الأمر أنه يمارس الصيد الحر كهاوي منذ مدة ملتمسا من هيئة المحكمة إسعافه و الصفح عنه من جهته ممثل الحق العام وبعد مرافعاته التمس في حقه عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا . في حين دفاع المتهم رافع مطولا لشرح أطوار و تفاصيل القضية المتابع بها موكله بالرجوع إلى الملف الذي تنعدم به أدلة و قرائن الإدانة مستبعدا جرم المتاجرة لكونه قام بشراء كمية من الذخيرة للاستعمال الشخصي ملتمسا اسقاطه من تهمة المتاجرة و إحتياطيا إفادته بكامل ظروف التخفيف وهو ما اقتنعت به هيئة المحكمة التي وبعد مداولتها في القضية قررت تبرئة المتهم من تهمة المتاجرة مع الإبقاء على تهمة حيازة ذخيرة حربية ومن ثمة إدانته بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية