أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، عن مشروع إعداد بطاقية وطنية للأشخاص المعاقين والمعوزين والمحرومين، في خطوة لعقلنة الإعانات وقطع الطريق على غير مستحقيها. وأوضحت الوزيرة، في لقاء جمعها بإطارات القطاع والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي وممثلي وكالة النشاط الاجتماعي أن هذه البطاقية التى سيتم إعدادها على أسس ومقاييس مدروسة تهدف إلى "تحسين المرافقة لهذه الفئات والحفاظ على المال العام". وفي هذا الشأن، دعت مسلم مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى تسليمها القوائم الولائية لمختلف الفئات المستفيدة من الإعانات الاجتماعية مع تقديم تفاصيل دقيقة حول خصوصيات كل فئة من بينهم معاقون ومسنون وطفولة مسعفة وأخرى في خطر معنوي ونساء معنفات. وستكون هذه البطاقية مرجعية لقطاعات أخرى وتعد من بين الوسائل الرامية إلى "إدخال العقلانية ومحاربة التبذير في كل ما يتعلق بتسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أم المصالح غير المركزية والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع. وركزت الوزيرة على ضرورة مواصلة العمل على محاربة آفة البيروقراطية بكل أشكالها وذلك بالعمل المستمر على تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين. ودعت في السياق المسؤولين المحليين للقطاع إلى التقرب أكثر من هؤلاء المواطنين بتجنيد المساعدين الاجتماعيين والخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية خاصة والعمل الاجتماعي يستدعي البحث عن حالات العوز والفقر والتهميش بصفة مستمرة، كما قالت .
وذكرت الوزيرة بمكاتب الاستقبال والتوجيه والمرافقة المفتوحة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتى ستدعم مستقبلا بمكاتب الاستقبال على مستوى البلديات للتقليل من معاناة الأشخاص المعاقين والمسنين والأشخاص المعوزين والمصايين بأمراض مزمنة الطالبين للإعانات. وأشارت إلى دور الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في المساهمة في التكفل بالفئات الهشة والمحرومة وذلك بالاصغاء والمرافقة وتقديم الدعم المادي والمالي لها، لا سيما التى تسير مراكز متخصصة في التكفل الإقامي.
