أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس، عن قرار يقضي بتحويل مهام بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع إلى نشاطات أخرى "تستجيب لاحتياجات المواطنين"، موضحة في لقاء جمعها بالمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي، أن هذا القرار جاء "بعد دراسة تمت بدقة، وأخذت بعين الاعتبار آراء المتخصصين والسلطات المحلية والمجتمع المدني، وهو يستجيب لاحتياجات المواطنين". من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن إعداد بطاقية وطنية للأشخاص المعوقين والمعوزين؛ تفاديا لتوجيه الإعانات لغير مستحقيها. وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها بإطارات القطاع والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي، أن هذه المراكز المتخصصة أثبتت "عدم مردوديتها"، مشيرة إلى أن قرار التحويل جاء بهدف "الاستفادة الفعالة من كل الهياكل التابعة للقطاع"، وذلك بعد التأكد من وجود بعض المراكز المتخصصة في عدد من مناطق الوطن "لا تُستغل"، والبعض الآخر "لا يُستغل بصفة كاملة"، وعليه فكل قرار يخص إنجاز مشروع معيَّن مستقبلا، "سيخضع لدراسة جدوى معمّقة ومؤيّدة بأرقام وفق منهجية مسطرة". من جهة أخرى، تسعى الوزارة ل "تعميم إدخال التقنيات البيداغوجية والتجهيزات الحديثة" في المراكز المتخصصة الموجودة على المستوى الوطني؛ من أجل "تسهيل استيعاب المعارف من قبل الأطفال المعاقين المتكفَّل بهم". وأبرزت الوزيرة أنه سيتم إعداد دليل خاص بعمليات التكفل "وفقا للمقاييس المعمول بها"؛ بهدف "رفع مردودية العطاء التربوي للمربين بالمراكز المتخصصة"، مشددة على ضرورة "استدراك التأخر المسجل في بعض مشاريع الإنجاز"، علما أنه سيتم اقتراح آليات جديدة لتقييم ومتابعة دورية لعمليات إنجاز المشاريع. وبخصوص مشروع إعداد بطاقية وطنية للأشخاص المعوقين والمعوزين والمحرومين، أشارت ممثلة الحكومة إلى أن هذه البطاقية سيتم إعدادها على أسس ومقاييس مدروسة، تهدف إلى "تحسين مرافقة هذه الفئات، والحفاظ على المال العام"، لتوجه الوزيرة دعوة للمسؤولين على المستوى المحلي، لإيفادها بالقوائم الولائية، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول خصوصيات كل فئة، من بينهم معوقون ومسنّون وطفولة مسعفة وأخرى في خطر معنوي ونساء معنَّفات. وأشارت مونية مسلم إلى أن هذه البطاقية ستكون مرجعية لقطاعات أخرى، وتُعد من بين الوسائل الرامية إلى "إدخال العقلانية ومحاربة التبذير في كل ما يتعلق بتسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح غير المركزية والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع. وحرصت الوزيرة على وجوب مواصلة العمل لمحاربة آفة البيروقراطية بكل أشكالها، من خلال تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين. كما طالبت الوزيرة بتجنيد المساعدين الاجتماعيين والخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية لتقرَّب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الفئات المعنية بالمساعدات، لتحديد حالات العوز والفقر والتهميش بصفة مستمرة، مشيرة إلى أهمية العمل الذي تقوم به مكاتب الاستقبال والتوجيه والمرافقة المفتوحة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، والتي ستدعَّم مستقبلا بمكاتب الاستقبال على مستوى البلديات، للتقليل من معاناة الأشخاص المعاقين والمسنين والمعوزين والمصابين بأمراض مزمنة.
