عبر عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان عن تذمرهم من قرار تأجيل جلسات المجلس الشعبي الوطني، التي كانت مقررة طيلة هذا الأسبوع، إلى مطلع الأسبوع المقبل، بعد عقد جلسة علنية واحدة فقط، خصصت لعرض ومناقشة القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية. وانتقد النواب المتذمرون قرار مكتب المجلس، الذي اتخذ في الوقت الذي كان النواب يعكفون على مناقشة مشروع القانون المذكور، والقاضي بتأجيل هذه الجلسات، ووصفوا ذلك بالأمر " غير المقبول "، خاصة وأن مكتب المجلس كان قد أعلمهم بأن موعد بداية الجلسات سيكون يوم الأحد السادس من جانفي الجاري، ويستمر إلى غاية نهاية الأسبوع. وحمل النواب المتذمرون الذين تحدثت إليهم " الشروق اليومي "، مكتب المجلس مسؤولية المعاناة التي سببها لهم قرار التأجيل، خاصة وأن الكثير منهم قدموا من مناطق بعيدة عن العاصمة، ما يعني بالنسبة إليهم تكبد المزيد من مشاق السفر، كونهم يعودن مطلع الأسبوع المقبل. محمد مسلم