أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوماً واسعاً لمسلحين متطرفين، ملمحاً إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي، "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". ويتعرض رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 إلى انتقادات واسعة ويواجه اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم من قبل خصومه السياسيين الذي يطالبون "التحالف الوطني" أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء. غير أن المالكي يصر على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الأخرى في انتخابات أفريل الماضي، علماً أن لائحته في 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات آنذاك. ويشن مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وتنظيمات سنية أخرى هجوماً منذ أكثر من أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كيلومتر شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد). وأكد تنظيم "داعش" أقوى التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية. وأعلن المالكي، الأربعاء، أن القوات الحكومية "تمكنت من فتح الطرق الواصلة بين المحافظات وتحرير المدن والعملية مستمرة لتحرير كل المدن"، مضيفاً "نحن على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها أن تحقق مثل هذه الإنجازات الكبيرة لولا دعم المرجعية الشيعية في مدينة النجف".
