خمسة موظفين في 'لاكناب' متهمون باختلاس 600 مليون سنتيم

وجه‮ قاضي‮ التحقيق‮ لدى‮ محكمة‮ بئر‮ مراد‮ رايس‮ تهمة‮ لاختلاس‮ 630‮ مليون‮ سنتيم‮ لخمسة‮ موظفين‮ في‮ الصندوق‮ الوطني‮ للتوفير‮ والاحتياط‮ "‬لاكناب‮" لوكالة‮ بوزريعة‮ بأعالي‮ العاصمة‮ عقب‮ انتهاء‮ التحقيق‮ في‮ القضية‮.
ويتعلق الأمر بكل من "ب.م.كريم" عون القرض، "ح.محمد" رئيس فصيلة التوفير، "و.محمد" أمين الصندوق، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت في حين استفاد كل من "م.ناصر" مدير وكالة بوزريعة سابقا ورئيس قطاع المراقبة بالإضافة إلى "خ.حميد" إطار مالي من الإفراج المؤقت. وقد اتهم الخمسة‮ باختلاس‮ أموال‮ عمومية‮ وخاصة‮ وإتلاف‮ وثائق‮ محاسبية‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ في‮ وثائق‮ إدارية‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ في‮ وثائق‮ مصرفية‮ و‮ تجارية‮.
وتمت‮ متابعة‮ هؤلاء‮ الإطارات‮ على‮ أساس‮ الشكوى‮ المودعة‮ سنة‮ 2005‮ من‮ طرف‮ الصندوق‮ الوطني‮ للتوفير‮ والإحتياط‮ ‮ وكالة‮ بوزريعة‮ ‮ ضد‮ كل‮ من‮ "‬ب‮.‬م‮.‬كريم‮" عون‮ القرض،‮ "‬و‮.‬محمد‮" أمين‮ الصندوق،‮ حيث‮ تضمنت‮ قيام‮ هذين‮ الموظفين‮ باختلاس‮ أموال‮ عمومية‮ بواسطة‮ تشكيل‮ ملفات‮ صورية‮ خاصة‮ بطلبات‮ قروض،‮ حيث‮ تحتوي‮ على‮ ملفات‮ مزيفة‮ وقدرت‮ الشكوى‮ عددها‮ بسبعة‮ ملفات‮.‬
ةوجاء إيداع الشكوى بناء على ما أسفر عليه تحقيق مفتشي الصندوق، حيث تم اكتشاف وجود ثغرات مالية نتجت عن عدم تسديد القروض الخاصة بهذه الملفات في آجالها القانونية، وهو ما استدعى البحث في الملفات الأصلية للقروض وفي ملفات فتح الحساب المالي، حيث تفاجأ المفتشون بعدم‮ وجودها‮ أساسا‮.‬
وفي السياق ذاته تم العثور على هذه الملفات "الوهمية" بناء على المعلومات المسترجعة لدى الشبكة المعلوماتية الخاصة بالصندوق وهي المعلومات التي مكنت المفتشين من تحديد مبلغ القرض المقدر ب 900.000.00دج للملف الواحد وبعملية حسابية بسيطة بلغ العدد الإجمالي للمبلغ المختلس‮ 6.‬300.‬000.‬00دج‮ وهي‮ قيمة‮ قروض‮ الملفات‮ السبعة‮.‬
كما اكتشف المفتشون ملفا للقرض الخاص للمدعو "ب.عاشور" الذي استفاد من مبلغ قدره 1.570.000.00دج يتم تسديده في مدة 26 سنة، غير أن ميزة هذا الملف أن كل وثائقه مزورة بدءا من شهادة الضرائب الصادرة عن مفتشية الضرائب لباب الوادي ورخصتين للسياقة للشخص ذاته وبصورتين مختلفتين والصادرة عن بلدية باب الوادي، نسخة من شهادة الميلاد وسجل تجاري وعقد ملكية لقطعة أرضية ببلدية بني مسوس وغيرها من الوثائق، وعندما راسل قاضي التحقيق الإدارات المعنية تم اكتشاف أنها مزورة.
عملية التدقيق في الملفات مكنت من التوصل إلى وجود أسماء وهمية تم تمرير ملفاتها على أساس أنها صحيحة من طرف كل من "ب.م.كريم" عون القرض و"ح.محمد" رئيس فصيلة التوفير وبمساعدة "و.محمد" أمين الصندوق، أما المتهمان الآخران ويتعلق الأمر بكل من "م.ناصر" مدير وكالة بوزريعة‮ سابقا‮ ورئيس‮ قطاع‮ المراقبة‮ بالإضافة‮ إلى‮ "‬خ‮.‬حميد‮" إطار‮ مالي‮ فقاما‮ بالإمضاء‮ على‮ الأمر‮ بالصرف،‮ كونهما‮ تداولا‮ على‮ إدارة‮ الصندوق‮.
خيرة‮ طيب‮ عتو