قام أمس قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة بئر مراد رايس بالإستماع للضحايا الذين اختلست أموالهم من دفاتر التوفير والإحتياط المودعة ببريد الجزائر، وكالة بوزريعة، كما تم إستدعاء موظفي البريد لأخذ أقوالهم بخصوص القضية. وحسب مصدر له علاقة بالملف فإن البريد المركزي تقدم بشكوى لمصالح أمن العاصمة مفادها وجود ثغرات مالية في حسابات دفاتر الزبائن المودعة لدى بريد الجزائر، وكالة بوزريعة، وقد أسفر التحقيق في هذه القضية عن إيداع موظفين بالبريد الحبس المؤقت في حين يوجد المتهم الثالث في حالة فرار. وقد إكتشف الزبائن (الضحايا) الذين دأبوا على إيداع أموالهم عن وجود ثغرات مالية بحساباتهم تراوحت ما بين 4 ملايين سنتيم و 400 مليون سنتيم كانت تختلس على مراحل منذ سنة 2001 إلى غاية إكتشافها سنة 2005. وقد طلب القائمون على بريد الجزائر من زبائنه فور إكتشاف الثغرات المالية التأكد من عدم تعرض حسابات دفاترهم لأية عملية إختلاس وذلك بغية إحصاء كل الزبائن الذين وقعوا ضحية بعض موظفي بريد الجزائر وكالة بوزريعة. طيب.خ