كشفت المكلفة بالاتصال بوزارة التضامن في تصريح ل "الشروق اليومي" إحالة مشروع قانون جديد لحماية المسنين من عقوق الأبناء على جميع القطاعات الوزارية المعنية، منها وزارة العدل؛ لإعطاء رأيها قبل أن يعرض على البرلمان، على أن يبدأ العمل به خلال السنة الجارية فور إقراره. وكان وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، قد أكد في وقت سابق أن الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم المسنين سيحالون على القضاء، وذلك وفقا لما تنص عليه إحدى مواد مشروع القانون الجديد الخاص بحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية. ومن أهم محاور القانون ما يمس جانب الردع للأبناء العاقين، حيث يشتمل على عقوبات بالسجن والغرامة لمن يطرد والديه ويضعهما في دور العجزة. ويعطي القانون الجديد دورًا لوزارة التضامن الوطني في دعم المواطنين محدودي الدخل من أجل رعاية والديهم المسنين وحمايتهم بالإبقاء عليهم بمنازلهم، حيث ستلتزم الوزارة بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالمسنين على شكل منح تحدد حسب حالة المسن، إن كان يحتاج إلى علاج خاص وأدوية وغير ذلك"، كما قررت تخصيص دور المسنين مستقبلا للأشخاص الذين دون مأوى بشكل أساسي. ويأتي مشروع القانون الجديد في محاولة للقضاء على ظاهرة عقوق الأبناء للوالدين التي تزايدت في المجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية. بلقاسم حوام