فرغت وزارة التشغيل والتضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل من إعداد مشروع قانون إخضاع الأبناء "العاقين" الذين يقدمون على وضع أوليائهم في مراكز المسنين لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بسوء معاملة الأصول، وتصل العقوبات التي حددها مشروع القانون الجديد الذي صيغ بطلب من رئيس الجمهورية شخصيا الى حد الحبس وتوقيع غرامات مالية متفاوتة القيمة حسب الوضعية المالية للأبناء والطريقة التي تمت بها عملية التخلص. وأفادت مصادر حكومية "للشروق اليومي" أن وزارة التضامن الوطني تحركت لإعداد مشروع القانون هذا بناء على أوامر رئيس الجمهورية شخصيا الذي انتقد تصرف بعض الأبناء الذين يتخلصون من أوليائهم بإيداعهم في مراكز الشيخوخة، فيما أوضحت ذات المصادر أن قانون العقوبات شكل مرجعية أساسية بالنسبة لمشروع القانون الذي يرمي الى وضع حد لتنامي ظاهرة تخلص الأبناء من آبائهم والتي نظر إليها رئيس الجمهورية كأحد عناصر إنحلال المجتمع وتفكك الأسر الجزائرية. وأكد وزير التشغيل والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس في تصريح خاص "للشروق اليومي" أن مشروع القانون جاهز وتم إيداعه على مستوى أمانة الحكومة موازاة مع إيفاده لكل الدوائر الوزارية ذات العلاقة لإثرائه في اجتماع وزاري مشترك قبل برمجته في اجتماع مجلس الحكومة لاستيفاء مساره القانوني، مشيرا الى أن الحكومة تسعى الى خفض عدد حالات الإيواء في دار المسنين الى أقصى حد عبر التوسع في خدمات الرعاية المنزلية، غير انه أوضح أنه لا يمكن إغلاق الديار نهائيا على اعتبار أن ثمة حالات ليس لديها من يرعاها من أسرتها أو معيل. وكشف المصدر إن قانون رعاية المسنين الذي سيفرض عقوبات على من يتعمد التخلص من واجبه حيال والديه والمعروض على الدوائر الوزارية للإطلاع والإثراء يتضمن ضوابط تنظم عملية ايداع الوالدين في ديار المسنين، معتبرا ان من شأن إقرار القانون أن يسمح بتوقيع عقوبات على الأبناء الذين يسيئون معاملة والديهم تصل الى حد الحبس ودفع غرامات مالية، وأكد أن قانون رعاية المسنين الذي يستند على قانون العقوبات في الجزء المتعلق بسوء معاملة الأصول أو ما تعلق بالتهرب من الإنفاق عليهم، وتضمن القانون بنودا تكفل حياة كريمة للمسن سواء من قبل الدولة أو أبنائهم الذين تطرق القانون الى إجراءات التعامل مع من يسيء لوالديه بالتخلص منه وإيداعه في دار للمسنين. وتسعى الحكومة ووزارة التضامن الوطني عن طريق ذلك الى قطع الطريق أمام التفكك الذي يصيب المجتمع في خطوة أولى، ثم توسيع خدمات الرعاية المنزلية بمساعدة الأبناء العاجزين على التكفل ماديا وبالمستويات المطلوبة من اجل تقليص عدد حالات الإيواء في ديار المسنين لما تشكله الظاهرة من خطر على المجتمع. وأشار المصدر الى أن الوضع الطبيعي للآباء المسنين هي أسرهم وبيتهم، باستثناء تلك الحالات التي لا يوجد لها مكان آخر تأوي اليه. سميرة بلعمري: [email protected]
