اقترح ممثلو بعض البنوك العربية اليوم الاثنين إمكانية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في الحركة الاقتصادية، إذا ما أبدت السلطات العمومية استعدادها لتقاسم مخاطر هذه العملية. واستعرض ممثلو البنوك العربية -خلال جلسة بمنتدى الجزائر الاقتصادي الثالث مخصصة لموضوع المالية و البنوك والتأمين- ،كيفية مساهمة البنوك الأجنبية في تمويل هذه العملية وتقاسم المخاطر المنجرة عن هذا التموين. وقال ممثل مجموعة "المؤسسة العربية المصرفية" عبد المجيد بريش أن "تقاسم المخاطر يحتاج إلى قرار سيادي مدروس للحد من درجة المخاطرة" التي تنفر البنوك الخاصة من الاستثمار في هذا القطاع. وأوضح ممثل هذه المجموعة المصرفية المتواجدة بالجزائر أن تقاسم المخاطر خاصة في ما يتعلق بضمان القروض والقروض التي لم تسترد -حتى لا تتحمل البنوك لوحدها مخاطر هذه المؤسسات في حالة خسارتها- هو الحل الأمثل لمرافقة هذه المؤسسات. وحول نفس النقطة قال المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خلفة، أنه ينتظر من الجزائر دخول سوق "الكوربورايت" والذي يبقى تجسيده الفعلي في الميدان مرهون بمدى قدرة هذه السوق على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن ثقل المرافقة حاليا تتحمله البنوك العمومية لوحدها. وتمثل المؤسسات المالية العربية ثلث القطاع المصرفي في الجزائر المقدر بنحو 30 بنكا، لكن "وزنها السوقي لا يزال ضئيلا" حسب بن خلفة الذي أكد أن استثمار المتعاملين العرب في هذا النوع من المحافظ سيوسع من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واج