ارتفعت بصورة فجائية أسعار مواد البناء تتقدمها مادة الإسمنت، هذه الأخيرة التي ارتفع سعرها بنسبة 20 بالمائة في ظرف وجيز بعدما كان سعر القنطار الواحد يتراوح ما بين 580 و600 دج قفز إلى 800 دج للقنطار، ما جعل كثيرا من مقاولات البناء تتوقف مؤقتا عن إكمال برامجها. وتعود أسباب ارتفاع السعر إلى المضاربة الشرسة التي انطلقت من مواقع إنتاج مادة الإسمنت بنوعه في كل من ولاية البويرة، العاصمة، والجلفة، هذه الأخيرة التي يتواجد بها مصنع حمام الضلعة التابع لمجمع أوراسكوم المصري. وشملت موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت السوق السوداء لها حيث قفزت هي الأخرى إلى حدود 750 دج للقنطار، وبرر تجار الإسمنت المضاربة في السعر، إلى توقف مصنع الإسمنت بسور الغزلان عن العمل ما انعكس سلبا على هذه المادة الحيوية في أشغال البناء، هذا وقد ارتفع سعر الإسمنت الأبيض إلى 4000 دج للكيس من حجم 50 كيلوغراما. وبسبب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت ارتفعت أسعار مادة الآجر، والبلاط الذي يعتبر أحد مكوناتها، بالإضافة إلى الحصى، والرمال حيث وصل سعر البلاط من النوعية الرفيعة إلى 400 دج. فيما قفزت النوعية العادية إلى 320 دج، ونفس الأمر بالنسبة لمادة الحديد التي علل ارتفاع سعرها بالزيادة التي شهدتها في السوق الخارجية. يذكر أن الجزائر تنتج قرابة 18 مليون طن سنويا من مادة الإسمنت، حيث يقدر حجم المنتوج الجزائري منه بحوالي 50 مليون طن. فضيلة مختاري