تم تحديد تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الأطراف المالية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح المصدر ذاته أن " الجزائر وبصفتها الطرف المشرف على الوساطة حددت تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية" .. تنفيذا ل"خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو. و أضاف المصدر أن هذا القرار الذي "يراعي الحرص على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع إجراء المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات شمال مالي السياسية العسكرية في جو هادئ و بناء تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في اخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها". و أوضح أن كل الأطراف المالية المعنية و كذا مختلف تشكيلات فريق الوساطة على دراية "تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة" و بهدف "انجاح المسار". و كانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".
و بالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي تتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و تنسيقية شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).