تعهد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم اعتصام أمام مقر السفارة المصرية بالجزائر العاصمة، للتنديد و"بقوة" على الانتهاكات الجسدية والنفسية "اللاإنسانية"، التي لحقت بثلاثة أساتذة من كلية الاقتصاد بجامعة سطيف من طرف عناصر مباحث أمن الدولة بالقاهرة، خلال تواجدهم في فترة تربص قصير المدى منذ مطلع جانفي الجاري، بدولة مصر، مطالبا الدبلوماسية الجزائرية بالتدخل لتفسير الأمر، مع "ضرورة اعتذار سلطات مصر رسميا". . وأكد عبد المالك رحماني المنسق الوطني ل "الكناس" في تصريح ل "الشروق اليومي" تنديده بعملية التعذيب والترهيب التي راح ضحيتها زملاؤه، موضحا أن المجلس الوطني للنقابة الذي سينعقد اليوم وغدا، بزرالدة في دورة طارئة، سيحدد موعد الاعتصام، كما سيطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اللقاء الذي سيجمع اليوم، أعضاء المكتب الوطني للكناس بالوزير حراوبية، "ضرورة تدخل السلطات وعلى رأسها الدبلوماسية الجزائرية بشكل رسمي". وعلى الصعيد الرسمي للجهات المصرية، قال عبد الله مرسي المكلف بالإعلام بالسفارة المصرية في تصريح هاتفي ل "الشروق اليومي"، إنه "لا يجب التشويش على العلاقة بين البلدين - الجزائر ومصر - وحاليا لايزال التحقيق في القضية ولا يوجد شيء رسمي لحد الساعة"، واعتبر أن القضية من "تضخيم" الصحافة، على حد قوله. وأفادت مصادر دبلوماسية ل"الشروق اليومي" أن المعنيين لم يتموا الإجراءات اللازمة خلال تواجدهم بمصر بإبلاغ سفارة الجزائر، حيث أن تحرك الدبلوماسية الجزائرية يكون بناء على تقرير رسمي من السفارات المعتمدة لديها بالخارج، وأوضحت مصادرنا أنه في حال ثبوت منع المصريين للمعنيين إيداع الشكوى وتسفيرهم نحو الجزائر "عنوة" بعد تعرضهم للاختطاف، علما أنهم "حقيقة كانوا قد حصلوا على منحة تربص قصير المدى"، فذلك يتطلب تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتها الجهة الوصية، لتشرع الدبلوماسية الجزائرية في التحرك بدورها بشكل رسمي. وقد تلقت "الشروق اليومي" بيانات مساندة من زملائهم، وتدعو السلطات الرسمية لرد الاعتبار لرعاياها مع تحميل الجهات الرسمية المصرية تقديم اعتذار، فيما ألح أساتذة من جامعات وهران على "تجميد التعاون العلمي مع الجامعات المصرية". بلقاسم عجاج