طلب أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان من هيئة المحكمة، تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهم (م. عبد الوهاب) المتابع بجنحة تلقي الرشوة. وتعود وقائع القضية إلى إقدام الضحية على الاتصال بالمتهم بصفته مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو من أجل مساعدته على استرداد الشاحنة التي كانت محل حجز لدى فرقة الدرك الوطني بتيزي وزو، فقام الضحية بتدبير مكيدة للمتهم قصد توريطه في قضية الرشوة. المتهم (م. عبد الوهاب) خلال امتثاله أمس أمام قاضي محكمة الجنح بذراع الميزان، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن ما حدث له كان مجرّد سناريو مفبرك من طرف بعض الأشخاص الذين يشتغلون معه في المحكمة والذين قاموا بتحريض الضحية لوضع شكوى ضده لطرده من منصبه. أما الشاهدة التي حضرت جلسة المحاكمة وبصفتها كاتبة الضبط لدى محكمة تيزي وزو أكدت أنها تشتغل مع مساعد وكيل الجمهورية، مضيفة أنها لا تعرف الضحية محل الشكوى، وأكدت الشاهدة أن محكمة تيزي وزو متعودة على تبليغ الضحايا عن طريق ملفات بريدية، وقالت أن المتهم قام بتبليغ الضحية شخصيا وهذا يعتبر خرقا للقانون حسب اعتقادها. وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان، طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية تقدّر ب200 ألف دج. دفاع المتهم، ركز خلال مرافعته على التأكد أن موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية والذي لم يحضر جلسة المحاكمة لأسباب مجهولة تناقض في تصريحاته، خاصة وأنه صرّح أمام رجال الضبطية القضائية على أن المتهم طلب منه تسليمه مبلغ 40 مليون سنتيم قصد استرجاع الشاحنة المحجوزة، لكن أمام قاضي التحقيق، قال أنه طلب منه 70 مليونا، وفي محضر المواجهة قال الضحية أن موكله طالب منه تسليم رشوة تقدر ب10 ملايين سنتيم. وأكد الدفاع أن تناقضات الضحية دليل كاف على براءة موكله المعروف بنزاهته في العمل. للإشارة، فإنه ينتظر النطق بالحكم النهائي الإثنين المقبل. جوهر. ع/ صونية. ڤ
