التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة بولاية تيزي وزو من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ا.م) وهو رئيس بلدية سابق لآيت خليلي التابعة لدائرة مقلع، والمتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته. تعود وقائع القضية التي جرت المير السابق لآيت خليلي أمام المحكمة، إلى إقدام رئيس البلدية الجديد على تقديم شكوى ضده، وهذا بعد أن اكتشف خلال حفل تسليم المهام أن هناك مجموعة من التجهيزات تم اقتناؤها وتسديد مبلغها لكنها غير موجودة على مستوى بلدية آيت خليلي، وأثناء استفسار الشاكي أكد له المير السابق على أنها سرقت، ويتعلق الأمر ب 5 أجهزة إعلامي آلي، مواد بناء، اجهزة التسخين، مواد صباغة بالإضافة إلى أموال إيجار المحلات. المتهم (أ.م) أثناء استجوابه من طرف قاضي الجلسة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يرتكب الجنحة المنصوص إليها، مضيفا أنه بالفعل اقتنى التجهيزات المذكورة أعلاها وتم توزيعها على مستوى مصالح البلدية. وكيل الجمهورية خلال مرافعته، التمس من المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات نافذة في حق المتهم وغرامة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم. ينتظر النطق بالحكم النهائي الأحد المقبل. صونية. ص