أصدرت صبيحة الأحد محكمة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو خلال جلساتها العادية الحكم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ط. كمال) شرطي، وهو الحارس الشخصي لوالي تيزي وزو حسين معزوز. والمتابع حسب أمر الإحالة بجنحة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة من أجل تحقيق أغراض شخصية والرشوة، فيما ألزمت المحكمة المتهم بدفع 20 مليون سنتيم كتعويض مادي للطرف المدني المتمثل في والي الولاية.ومن جهة أخرى، أصدرت هيئة المحكمة الحكم بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ن. كمال) وهو صاحب حانة بتيزي راشد والمتابع بجنحة استعمال المزور، فيما تمّ معاقبة كل من (س. رابح) (ح. جعفر) و(ب. سمير) المتابعين بجنحة الرشوة والمشاركة في النصب والاحتيال بعقوبة عامين سجنا نافذا لكل واحد منهم، واستفاد بقية المتهمين من البراءة لعدم ثبوت التهمة.وقائع هذه القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بولاية تيزي وزو خلال الصيف الفارط، تعود إلى أوائل شهر أوت، حيث بناء على معلومات دقيقة تحصلت عليها مصالح أمن دائرة تيزي راشد، تتمثل في كون المدعو (ن. كمال) والذي يملك حانة بالمنطقة يشتغل بطريقة غير شرعية. وأثناء تنقل عناصر الأمن للتحري في القضية قام هذا الأخير باستظهار رخصة والتي تبيّن أنها مزورة وبعد استنطاقه كشف عن مصدرها وأكد في محضر رسمي أن الحارس الشخصي لوالي تيزي وزو هو الذي قام ببيعها له بعد أن توسط له أشخاص آخرون وهم المتهمون في القضية، والذين اعترفوا جميعا خلال استنطاقهم بالتهم المنسوبة إليهم، بما فيهم المتهم الرئيسي (ط. كمال)، لكن أثناء امتثالهم الأحد الفارط أمام قاضي محكمة الأربعاء نايث ايراثن، أنكروا جميعا ما نسب إليهم من تهم. وكيل الجمهورية ونظرا لخطورة الوقائع والتي تأسس فيها والي الولاية كطرف مدني، طلب هذا الأخير من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات للمتهم الرئيسي وأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا للبقية. وقد تمّ النطق بالحكم النهائي صبيحة أمس أمام إجراءات أمنية مشدّدة داخل وخارج محكمة الأربعاء نايث إيراثن، وهذا تخوفا من حدوث أي انزلاق نظرا لحساسية القضية والتي استقطبت حضور المئات من المواطنين.
