محمد بجاوي أعلنت مصادر متطابقة، أن اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور، سيتم تنصيبها بحر الأسبوع الجاري، برئاسة وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، إلى جانب السعيد بوالشعير الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، واللذين تم تفويضهما من قبل رئيس الجمهورية بمباشرة مشاورات لتحديد تركيبة هذه اللجنة للشروع مباشرة في صياغة مسودة الدستور الجديد. وأوضحت ذات المصادر أن تنصيب اللجنة، الذي كان منتظرا مباشرة بعد عودة رئيس الجمهورية من دمشق التي تنقل إليها للمشاركة في القمة العربية، قد تأخر بعد زيارة الرئيس المفاجئة إلى مصر غداة القمة، بعد أن أوكلت له مهمة قيادة وساطة بين مجموعة من القادة العرب، وهو ما كان وراء تأجيل تنصيب اللجنة إلى الأسبوع الجاري، حيث سيتزامن إعلان رئيس الجمهورية عن ذلك مع الذكرى الرابعة لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في 8 أفريل 2004، في الوقت الذي تناقلت أوساط حزبية خبرا مفاده أن التنصيب سيكون بعد غد الاثنين، بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تكليف كل من القانونيين محمد بجاوي والسعيد بوالشعير بمهمة قيادة لجنة تقنية لصياغة الدستور الجديد تتكون من وجوه قانونية أخرى، تفيد بأن رئيس الجمهورية حسم الأمر لصالح خيار تعديل شامل لدستور 1996، بدل الخيار الثاني الذي كان مطروحا، وهو تعديل المادة 74 منه التي تحدد الولاية الرئاسية بعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن هذه اللجنة ستعكف، حسب ذات المصادر، على العمل مباشرة بعد ضبط تشكيلتها، لأن المشروع من الأرجح أن يكون جاهزا قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، التي ستشهد استدعاء غرفتي البرلمان من قبل رئيس الجمهورية لعرض المشروع قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي قبل الدخول الاجتماعي القادم، فيما تبقى مسألة استشارة الطبقة السياسية حول التعديلات المقترحة، على غرار ما فعله الرئيس السابق، اليامين زروال، عام 1996 غير مؤكدة لحد الآن. وحسب نفس المصادر، فإن مشروع تعديل الدستور الذي أثاره رئيس الجمهورية شهر جويلية عام 2006 خلال خطاب بمقر وزارة الدفاع الوطني عندما "تمنى" إجراء تعديل دستوري قبل نهاية السنة، وصل إلى مرحلة التجسيد، خصوصا بعد اتساع رقعة المطالبين بهذه الخطوة وتمديد العهدة الرئاسية التي تنتهي في أفريل 2009، حيث كان الافلان أول حزب بادر بهذا المطلب قبل أن يقدم مشروعه حول الدستور القادم لرئيس الجمهورية، أعدته لجنة ترأسها القانوني وعضو مجلس الأمة بوزيد لزهاري قبل أن تتبنى هذا المطلب أحزاب أخرى ومنظمات جماهيرية كان آخرها مؤتمر المركزية النقابية المنعقد الأسبوع الماضي، وقبله التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن أمينه العام أحمد أويحيى تأييده لتعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس الجمهورية خلال تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الثالث للحزب، بعد أن كان من المعارضين للمشروع طيلة السنتين الماضيتين بدعوى عدم وجود "مبادرة رسمية" في هذا الاتجاه، في الوقت الذي ربط الحزب الثالث في التحالف الرئاسي، وهو حركة مجتمع السلم، موقفه، بالإعلان الرسمي عن المشروع ومضمونه.كما تزامن الإعلان عن تنصيب لجنة تعديل الدستور مع التحضيرات التي باشرتها أحزاب التحالف الرئاسي لعقد مؤتمراتها، حيث قرر أول أمس، التجمع الوطني الديمقراطي، تأجيل موعد المؤتمر إلى نهاية شهر جوان القادم، في الوقت الذي تعقد حركة مجتمع السلم مؤتمرها الرابع نهاية الشهر الجاري، فيما ربط الأفلان تحديد تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي بإعلان رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور.
