أوضح السعيد بوحجة الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني أن " الحزب لا يحوز على أية معلومة بشأن قضية استقالة الحكومة الحالية"، في الوقت الذي سجل الأستاذ مقران آيت العربي أن عدم تقديم حكومة عبد العزيز بلخادم لاستقالتها يعد خرقا آخر للممارسات الدستورية في هذه البلاد من طرف السلطات العمومية. وبينما قدر بوحجة في اتصال مع "الشروق اليومي" أن " الدستور لا يحتوي على إشارة واضحة تحدد تاريخ تقديم استقالة الحكومة"، أكد آيت العربي في تصريح خاص ل" الشروق اليومي" أنه "إذا كان صحيحا أن الدستور لم يحدد بدقة تاريخ الاستقالة غير أن هناك ممارسات دستورية يجب مراعاتها، وهي تقتضي أن تستقيل الحكومة بعد انتخاب المجلس الوطني الجديد". وفي رده على سؤال يتعلق بخلفية عدم استقالة حكومة بلخادم قبل يوم الخميس تاريخ تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، اجتهد بوحجة في تفسير هذه الحالة بالقول " أعتقد أن المسؤوليات النابعة من إرادة الشعب أقوى بكثير من المسؤوليات التي تتم عن طريق التعيين"، أما المحامي مقران آيت العربي فأجاب على هذا السؤال بالقول أن " بلخادم إما متمسك بمنصبه كرئيس حكومة وإما أنه ينتظر طلبا من رئاسة الجمهورية لتقديم استقالته". وفي الحالتين بحسب آيت العربي، هناك خرق للممارسات الدستورية سبقته عدة خروق، تتمثل في قيام أحمد أويحيى بتقديم استقالته من الحكومة في ماي 2005 دون أن يعرض بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الوطني، وخرق بلخادم الدستور بعد تعيينه على رأس الحكومة خلفا لأويحيى عندما لم يقدم برنامج حكومته أمام نواب البرلمان، أما بشأن الخروق السابقة للممارسات الدستورية - حسب المحامي آيت العربي- فهي احتفاظ رئيس المجلس الدستوري السعيد بوالشعير بمنصبه لمدة 14 شهرا رغم انتهاء عهدته المقدرة بست سنوات، وحتى عندما تم تعيين محمد بجاوي خلفا له لمدة مماثلة سرعان ما تم خرق الدستور، من خلال "نقل" بجاوي إلى وزارة الخارجية. وفي تقدير مقران آيت العربي، فإن " عبد العزيز بلخادم سيحتفظ برئاسة الحكومة مادام أن جبهة التحرير حافظت على مكانتها في المجلس الوطني مدعومة بالتحالف الرئاسي". رمضان بلعمري:[email protected]
