أصيب عشرات الآلاف من السياح الجزائريين بصدمة إثر شروع السلطات التونسية، نهاية الأسبوع المنصرم، في تنفيذها لقانون المالية التكميلي في أحكامه المتعلقة بفرض دمغة مالية جديدة عند مغادرتهم التراب التونسي. تزامنت الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون المالية التكميلي في تونس مع تواجد آلاف السياح الجزائريين الذين توافدوا بكثرة على تونس مباشرة بعد نهاية شهر الصيام، ليجدوا أنفسهم هناك معنيين بإجبارية دفع رسم مالي قدره 30 دينارا تونسيا، أو ما يعادل 2100 دينار جزائري عند مغادرتهم التراب التونسي تجاه بلدهم أو بلد آخر، وفقا لما نصت عليه أحكام ذات القانون التي تفرض على كل أجنبي غير مقيم بتونس أن يدفع هذا الرسم عند المغادرة سواء لبلده أو تجاه بلد آخر. وحسب المعلومات التي استقتها “الخبر” من عدة مصادر تونسية مسؤولة على مستوى معابرها الحدودية بضفة الشريط الحدودي لولاية الطارف وخبراء مهتمين بالنشاط السياحي التونسي ممن يتواجدون كوسطاء بولايتي الطارف وعنابة، فإن أطرافا رسمية تكنوقراطية في الحكومة التونسية وأخرى سياسية واقتصادية بذات البلد، حاولت جاهدة مع الحكومة التونسية تأجيل تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية في الوقت الراهن حتى لا تؤول بأنها “ابتزازية للسياح الجزائريين” الأكثر تواجدا بتونس، طالما أنها كانت غير معلنة لملايين الجزائريين الذين فضلوا قضاء عطلتهم بتونس، من جهة، ومن جهة أخرى ولاعتبارات سياسية واقتصادية وجوارية مع الجارة الجزائر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها تونس ووقوف الجزائر إلى جانبها وقت الحاجة. وعلى مستوى معبري الحدود أم الطبول والعيون بالطارف، سجلنا عودة عشرات السياح الجزائريين ومن مختلف الولايات في حالة استياء وتذمر لما أقدمت عليه السلطات التونسية من فرض إجباري لهذا الرسم، واعتبروه “ابتزازا مفضوحا”، خاصة وأنه وقت دخولهم التراب التونسي لم تشعرهم أية جهة تونسية بهذا الإجراء، الذي كان يترصدهم وقت العودة والمرهون بعدم تأشيرة جواز السفر ولا بالعبور إلا باستظهار وصل تسديد الرسم، وهي الحالة التي جعلت الكثير من العائدين يرفضون الاستجابة لهذا الإجراء ودخلوا في مناوشات كلامية مع الجمارك وحرس الحدود التونسية، انتهت بتدخل سياح جزائريين مكنوهم من مبلغ تسديد الرسم المفروض. ونفس الإجراء شمل عشرات العائلات الجزائرية في المهجر التي دخلت التراب الوطني قادمة من الموانئ التونسية باتجاه موطنها في ولايات الوطن. وحسب بعض العائدين بداية هذا الأسبوع والذين التقت بهم “الخبر” بمعبري أم الطبول والعيون، فإن جزاء السلطات التونسية لملايين السياح الجزائريين وقد حملوا أموالهم بالملايين من الأورو والدولار والعملة التونسية لفائدة الخزينة التونسية، كان في نهاية المطاف تغريمهم عند عودتهم لديارهم أو رهن عبورهم لتراب وطنهم، وحسبهم لا يكمن الأمر في قضية 30 دينارا تونسيا وإنما في موعد تطبيق هذا الإجراء مع سبق الإصرار والترصد، وطالبوا الحكومة الجزائرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة وأن آلاف التونسيين يتوجهون يوميا للأسواق الجزائرية لغايات تجارية بحتة، فضلا عن آلاف السيارات التي تدخل التراب الوطني يوميا بالولايات الحدودية للتزود بالوقود.
