مشروع القانون الأساسي للأساتذة على طاولة الحكومة

الزيادات‮ في‮ أجور‮ الأساتذة‮ ستطبق‮ بأثر‮ رجعي‮ نهاية‮ شهر‮ مارس
‬إصلاحات‮ المنظومة‮ التربوية‮ مشروع‮ رئيس‮ الجمهورية
وعن القانون الأساسي للأساتذة قال بن بوزيد بأن الوزارة قامت بتسليمه أول أمس للحكومة التي ستسلمه بدورها للمديرية العامة للوظيف العمومي. وقال بن بوزيد بأنه لن يكون جاهزا قبل الأول مارس المقبل.
علما أن الأمين العام للمركزية النقابية، كان قد أعلن بأن الأساتذة سيتلقون الزيادات في رواتبهم بأثر رجعي، في الأجر الخاص بشهر فيفري المقبل، أي مباشرة بعد دخول القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي حيز التنفيذ شهر فيفري، غير أن القانون الأساسي للأساتذة لن يكون جاهزا، إلا في شهر مارس، ما يعني بأن الأساتذة لن يتلقوا‮ الزيادات‮ في‮ رواتبهم‮ نهاية‮ شهر‮ فيفري‮ بل‮ نهاية‮ شهر‮ مارس‮.‬
وكعادته دافع وزير التربية الوطنية، بشدة عن إصلاحات المنظومة التربوية التي تلقى معارضة في صفوف عديد من الشرائح بقطاع التربية، وقال في هذا الصدد "لا إصلاح ولا نجاح في الإصلاحات دون حل المشاكل الإجتماعية والمهنية للأساتذة"، مضيفا "التعليم إجباري ومجاني للجميع وسيبقى كذلك لن نبيع المدرسة الجزائرية للخواص"، مؤكدا بأن الإصلاحات المطبقة في المنظومة التربوية لم يأت بها من رأسه بل هي إصلاحات جاء بها رئيس الجمهورية هو الذي ترأس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وصادق عليها في مجلس الوزراء وأمر الحكومة بتطبيقها، وما وزير التربية إلا مطبق لبرنامج رئيس الجمهورية، غير أنه استدرك قائلا "هذا لا يعني بأنني غير مقتنع بهذه الإصلاحات وأطبقها بل أنا أؤمن بها حتى النخاع، أنا مريض بالإصلاحات... وعلى الجميع أن يستوعب هذه الإصلاحات ويقتنعوا بضرورتها".
جميلة‮ بلقاسم