استبعد وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد أمس بالجزائر العاصمة أن تكون السنة الدراسية 2009 - 2010 "سنة بيضاء" وهذا على خلفية الإضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية. وأضاف السيد بن بوزيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه لا وجود لسنة بيضاء ولايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب. وقال الوزير بأن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لأن الأساتذة أخذوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد حسبه معتبرة. وأوضح السيد بن بوزيد من جديد بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف مشيرا إلى أنه "من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة". كما أضاف بأن علاوة منحة المردودية ستعطى بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء خلال هذا الشهر مع خصمها من أجور الأساتذة المضربين والمتغيبين عن العمل. وخلال هذا الاجتماع أكد وزير التربية الوطنية على تصميم الحكومة الذهاب الى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين". ولتحقيق ذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاث لجان: الاولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم ابتداء من اليوم. وحسب تأكيدات السيد بن بوزيد فان الأستاذ الذي "لن يلتحق بعمله اليوم الأحد سيوجه له اشعار بالاعذار يجدد بعد 48 ساعة في حال عدم امتثاله لذلك، ليتم بعد ذلك فصله نهائيا من الوظيف العمومي مع فقدانه لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي". وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون اجراء المسابقة، مشيرا الى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم اخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا. وأضاف السيد بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية. وأوضح من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة "مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا وبصفة رسمية وعودتها إلى العمل" مضيفا بأن النقابة التي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة الى العمل ابتداء من اليوم سترفع ضدها دعوى قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا. ومن أجل ضمان استئناف الدراسة في "أحسن الظروف" حث السيد بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة لاسيما من الناحية النفسية. وفي هذا الصدد دعا الأساتذة الى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لاقسام الامتحانات، مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لن تخرج عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير بأنه "معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه". وخلص السيد بن بوزيد الى أن الوقت "قد حان للتطبيق الصارم للقانون" مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع "بعيدا عن روح المسؤولية وعن تغليب مصلحة التلميذ" مبرزا في السياق بأن "عزيمتنا لا يعادلها الا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم". وقال بأن العدالة الجزائرية أخذت قرارا بعدم مشروعية الإضراب وأمرت بالرجوع الى الدراسة، داعيا الأساتذة الى التحلي بالمسؤولية والالتحاق بعملهم اليوم. ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت مؤخرا عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة. وتترتب عن هذه القرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك وتدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010 على ان تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010. أما المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 فتدفع في شهر ماي 2010. بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
