أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في ''فوروم الشروق'' أن البرنامج الدراسي للأطوار النهائية لن يعاد النظر فيه ولن يخفف منه، قائلا: من المستحيل أن نعيد ما بنيناه ولا يمكن للوزارة أن تحذف دروسا تنعكس سلبا على المشوار الدراسي للتلميذ"، متعهدا لتلاميذ الأطوار النهائية أن امتحانات البكالوريا ستكون من ضمن ما درسوه وتناولوه في برامجهم الدراسية. وأكد وزير التربية الوطنية أن الدروس التي لم يتناولها الطلبة في برنامجهم لن تكون من ضمن مقررات وزارة التربية في امتحانات شهادة البكالوريا، مطمئنا التلاميذ بعدم التخوف كونهم لن يتلقوا أي سؤال خارج البرنامج المقرر. وأكد وزير التربية بالمناسبة أن نسبة تدريس البرنامج وصلت إلى ما بين 35 و45 بالمائة، وأكد أيضا أن برنامج الأطوار النهائية لا يختلف في شيء عن سابقيه لا من حيث الحجم الساعي ولا من حيث الكثافة وإنما الذي حدث أن طبيعة الإصلاحات تفرض على التلاميذ والأساتذة التكيف معها، كون بكالوريا الإصلاح لعام 2008 ستكون كمثيلاتها من البكالوريات العالمية، ما يجعل الطالب الجزائري في مستوى الطالب الأوربي، مؤكدا أن سنوات الإصلاح أعطت وستعطي نتائج إيجابية مستقبلا. أما عن الأصوات التي دفعت الطلبة للمناداة بتقليص حجم البرنامج، فقال بن بوزيد ''أنا أستغرب من هؤلاء كون الإصلاح يندرج في إطار بناء ثقافة علمية ناضجة للتلميذ وليس لجعله أقل خبرة من أي طالب آخر من باقي الدول الأخرى''. وأكد المتحدث "أن برنامج طلبة البكالوريا ليس للمتاجرة... "إن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف". وأكد بن بوزيد أن بكالوريا هذا الموسم لن تكون بدورتين. أما عن الإضرابات التي يشنها التلاميذ في ولايات عدة قال أبو بكر بن بوزيد إن التلاميذ ملزمون بالعودة إلى مقاعد دراستهم، وان درجة الإستجابة للإضراب ليست عالية وأن الإضراب عرفته بعض الولايات فقط، على غرار الجزائر العاصمة، بجاية، تيزي وزو، وهران وقسنطينة، أما باقي الولايات، فتجري فيها الدروس بصفة عادية. وعن الإجراءات الجديدة تحدث بن بوزيد عن اللجنة الوطنية التي ستكون ملزمة بإعداد تقارير كل 03 أشهر عن مدى تقدم سير البرنامج ومتابعته وستقدم هذه اللجنة في نهاية شهر ماي تقريرا مفصلا حول الدروس التي تناولها الطلبة والتي لم يتناولوها في جميع ولايات الوطن، كونه ستكون كل ولاية تحت إشراف لجنة ولائية تراقبها مختلف المديريات التربوية والتي ستعد كل 15 يوما تقارير مفصلة عن سير وتقدم البرنامج، لترفع بعد كل 03 أشهر للجنة الوطنية، أما عن الدروس التي لم يتم تدريسها للتلاميذ، فلن تكون هناك إمتحانات للبكالوريا حول مضمونها، مطمئنا الطلبة بذلك، ومؤكدا أن الأساتذة وأولياء التلاميذ أنفسهم سيكونون ضمن هذه اللجان الولائية. بوتفليقة اقترح سنة بعد البكالوريا تخصص للغات قال أبو بكر بن بوزيد إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اقترح سنة بكاملها لتدريس اللغات للتلاميذ الذين يحوزون على شهادة البكالوريا، قبل اختيارهم للتخصص، لكنه استحال على الوزارة تطبيق هذه المقترح نظرا للكم الهائل من الإقتراحات الهائلة التي تمخضت عنها سنوات الإصلاح الذي عرفته المنظومة التربوية، وأكد بالمناسبة بن بوزيد أن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف مهما تكن الأسباب. التشويش على قطاع التربية يندرج ضمن تشويش سياسي أكبر لست متأثرا لإشاعات الرحيل وسأعمل كأني باق أبدا قال وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن التشويش على قطاع التربية في هذا الظرف بالذات لم يكن وليدة الصدفة، وإنما يندرج في سياق تشويش سياسي كبير، مؤكدا أن الترويج لإشاعة التعديل الحكومي وتصدره قائمة الوزراء المغادرين للجهاز التنفيذي، لا تؤثر عليه بتاتا، مشيرا الى أن هذا النوع من الإشاعات تعود عليه، ولم يكن ولن يكون يوما مصدرا مقلقا بالنسبة له، مؤكدا بالقول "مارست مهامي دائما عن قناعة مني وإيمانا بواجبي حيال هذا الوطن، ولن أتضايق أبدا إذا اتخذ خيار رحيلي من الجهاز التنفيذي، غير أنه سأواصل أداء مهامي غير آبه بما يقال وسأواصل تطبيق برنامج الإصلاح الذي لا يعتبر برنامجي أنا شخصيا، وإنما هو برنامج الدولة الجزائرية ولا أعدو سوى أن أكون منفذا ومطبقا لخيار الإصلاح"، مضيفا "تعاملت دائما مع مهامي وعملت دائما كأنني باق أبدا في منصبي ولن أتخلى عن هذه الإستراتيجية في العمل". كما أضاف وزير التربية الذي رفض التسليم بعامل الصدفة فيما تسجله عدد من الثانويات التي خرج تلاميذ الأقسام النهائي الى الشارع احتجاجا على كثافة البرامج، وقال أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتزامن خروج التلاميذ مع الاحتجاجات التي يسجلها القطاع بتحريك من بعض النقابات ذات الميول السياسية، مؤكدا أن هدفهم سياسي محض. عطلة الربيع ستكون شهر مارس مثلما كان مقررا أكد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن برنامج العطل للسنة الدراسية الجارية سوف يطبق مثلما سطر قبل بداية الموسم، حيث سيستفيد تلاميذ المدارس من عطلة الربيع شهر مارس وتدوم 15 يوما مثلما كان مقررا. نفى وزير التربية الإشاعات الرائجة هذه الأيام وسط التلاميذ والقائلة بإقدام وزارة التربية على إلغاء عطلة الربيع لضيق الوقت وكثافة البرنامج، ما زاد من انشغالات الثانويين خاصة منهم طلبة البكالوريا، حيث قال الوزير "نظام العطل معروف لدينا ويسير وفق فلسفة محددة تدعو التلاميذ إلى العمل من جهة للاستفادة من الراحة من جهة أخرى، ولدينا عطلة كل حوالي شهرين". وأكد من جهة أخرى أن عطلة الخريف التي انقضت منذ فترة قد تزامنت مع عيد الأضحى لتمكين التلاميذ من الراحة والمراجعة وقضاء العيد وسط الأهل، مضيفا أن العطلة أصبحت عملية تربوية جديدة توليها الوصاية كل العناية. الأولياء مطالبون للمشاركة في القضاء عليها بن بوزيد: دروس الدعم جاءت لضرب الدروس الخصوصية قال وزير التربية إن دروس الدعم التي شرعت الوزارة في إعطائها للتلاميذ في المدارس هدفها ضرب الدروس الخصوصية التي أنهكت جيوب الأولياء، مطالبا هؤلاء بمساعدة الوزارة في القضاء عليها عن طريق تشجيع أبنائهم على الإقبال على مدارسهم. طلب وزير التربية الوطنية من أولياء التلاميذ مساعدة الوزارة في القضاء على "الدروس الخصوصية" عن طريق تشجيع أبنائهم على الإقبال على دروس الدعم التي يعطيها الأساتذة في المدارس، بدل الدروس التي يدفع ثمنها الأولياء بأسعار خيالية، مؤكدا ان الوزارة فتحت المجال للتلاميذ في الاستفادة من "دروس محروسة" على مستوى المؤسسات التعليمية والثانويات، مساء بعد الساعة الخامسة وخلال العطل لتمكينهم من التقرب من الأساتذة وتدارك ما فاتهم من فهم الدروس وحل التمارين، كما توفر المؤسسة التعليمية للتلميذ فضاء رحبا للراحة والتفكير والاحتكاك بالتلاميذ من أجل المراجعة والاستفادة في نفس الوقت من حضور الأستاذ الذي يؤطر والجميع ويعطي الدروس بدلا من الدروس الخصوصية التي فرضت على التلاميذ فرضا وأصبح الأولياء يخصصون لها حيزا كبيرا من مدخول العائلة. وأوضح بن بوزيد أن دروس الدعم ليست إجبارية لا للتلميذ ولا للأستاذ إنما تدخل في إطار تفكير الوزارة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، إضافة إلى توفير المكان والحيز اللائق للتلاميذ الذين لا يجدون مكانا للمراجعة، مؤكدا أن التلميذ ليس مجبرا لحضور دروس الدعم في المؤسسة التي يدرس فيها، إنما يمكنه التسجيل في مؤسسة يختارها ليتمكن من حضور الدروس والمراجعة مساء. بن بوزيد يتهم تنظيما نقابيا بالوقوف وراء احتجاجات التلاميذ "لن أساوم عندما يتعلق الأمر بشهادة البكالوريا" اتهم، أمس، وزير التربية الوطنية ابوبكر بن بوزيد أحد التنظيمات النقابية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية لتلاميذ الثانويات قائلا "الدولة ليست نائمة والمستهدف ليست وزارة التربية وإنما الدولة الجزائرية بصفة عامة" مضيفا أن الدليل هو "المطالبة بإلغاء قرار إدراج التربية الإسلامية واللغة الامازيغية في امتحانات البكالوريا ببعض الولايات فقط". وقال بن بوزيد إن هذه الحركة الاحتجاجية لتلاميذ الأقسام النهائية تزامنت مع حركات احتجاجية أخرى وبالتالي ليس من الأخلاقي حسبه توظيف "الأبناء في قضية الدفاع عن أجور الاساتدة"، مستدركا و"لعلمكم وزير التربية ليست له مشاكل مع النقابات الناشطة في القطاع". وركز عميد الوزراء في حديثه لصحفيي الشروق على قضية "قداسة" شهادة البكالوريا التي لا يجوز حسبه التلاعب بها لأنها ذات معايير عالمية "لن أساوم في قضية شهادة البكالوريا لأنها ليست ملك الجزائر وحدها وإنما ذات طابع عالمي ولا يمكن أن نبيع ونشتري فيها". يقول بن بوزيد الذي أوضح أن هناك اعترافا متبادلا بهذه الشهادة مع دول أوروبية على غرار فرنسا وكذا منظمة اليونسكو وهذا "الدبلوم لابد أن نحافظ عليه لأنه هذا ما تبقى للجزائر". وفي عودته لمسألة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية يقول الرجل الأول في قطاع التربية انه لم تكن هناك احتجاجات بكل الولايات ماعدا ولايات معروفة ب"الشوشرة والاحتجاجات"، مشيرا أن المشاركين في هذه الحركات هم "التلاميذ الذين لم يحضروا أنفسهم لهذه الامتحانات"، موجها أصابع الاتهام مباشرة "لبعض الاساتذة" الذين قاموا حسبه بتأليب التلاميذ على الوزارة كما ربط الأمر أيضا بخلفيات لا علاقة لها بمسألة تخفيف برامج الأقسام النهائية لأن هناك حسبه توظيف للتلميذ في معارك نقابية أخرى ذات علاقة بالأجور والقانون الأساسي إلى جانب إدراج التربية الإسلامية واللغة الامازيغية ببعض الولايات في امتحانات البكالوريا لهذا العام. زيادات أجور الأساتذة يتلقونها في الفاتح فيفري أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن الزيادات في أجور الوظيف العمومي التي أفرزتها المنظومة الجديدة ستصل جيوب الموظفين في رواتب شهر فيفري القادم، فيما أبقى على أجال الحوار مفتوحة مع نقابات قطاع التربية الوطنية بخصوص مشروع القانون الأساسي الى غاية 25 من الشهر الجاري. وقال وزير التربية الوطنية، خلال نزوله ضيفا على جريدة "الشروق اليومي" إن قطاعه كان أول قطاع استدعى شركاءه الاجتماعيين بقصد رفع انشغالاتهم واقتراحاتهم لتضمينها ضمن بنود مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية قبل تحويله على الحكومة للمصادقة عليه. وأضاف أن مقترحات النقابات أخذت بعين الاعتبار، على نقيض ما تدّعيه مختلف النقابات التي أكد أن دافعها معلوم لدى الجميع، كون هدفها الأساسي المزايدة على بعضها البعض. واستغرب الوزير صمت الأساتذة المنضوين في النقابات عما يحدث داخل المدرسة وخروج طلبة الأقسام النهائية الى الشارع، على اعتبار أنه يفترض أن يتكفل الأستاذ بمهمة توعية التلميذ عندما يتعلق الأمر بمصير مستقبله، خاصة وأن الإشاعة هي التي غذت مخاوف التلاميذ وجعلتهم يستجيبون لعملية تحريك مقصودة. بورتريه.. بن بوزيد .. الوزير الذي لم تُحركه العواصف ولد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي سنة 1954، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإلكترونيات سنة 1985 من جامعة موسكو. عمل أستاذا مساعدا في جامعة الجزائر، ثم ترأس المجلس العلمي في جامعة البليدة سنة 1987 ثم مديرا لها في 1991 ثم عضوا في مجلس إدارة المدارس العليا للإدارة سنة 1992. وفي عام 1993 تقلّد منصب وزير منتدب للجامعات والبحث العلمي، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلته في التعليم حتّى التصق به لقب "عميد الوزراء". وفي أفريل 1994 عُين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وشغل المنصب إلى جوان 1997، حيث أصبح وزيرا للتربية الوطنية، وهو المنصب الذي لايزال يشغله إلى اليوم. وفي السنة نفسها انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي، وفي الوقت نفسه كان عضوا في المكتب الوطني للحزب. ارتبط اسم بن بوزيد ب "الإصلاحات التربوية" التي أسالت كثيرا من الحبر بقدر ما شكّلت نقطة خلاف بين رجال التربية، وهي الإصلاحات التي جاءت بنقابات كثيرة توالدت كالفطريات وثارت على ما جاء به بن بوزيد، ورغم كلّ المحاولات للعصف به، إلا أن الرجل لم يتراجع عمّا كان مقتنعا به، وهو الأمر الذي خلّف كثيرا من الأسئلة حول "سرّ صموده". شهد القطاع في عهده إلغاء نظام المدرسة الأساسية والعودة إلى المدرسة الابتدائية، كما شهدت البكالوريا أخطاء ثار عليها أساتذة كثيرون. بن بوزيد يؤكد مراجعة بعض نقاط مشروع القانون الأساسي "أنا مستعد للحوار مع النقابات المستقلة بداية من اليوم" أكد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أنه مستعد بداية من اليوم، الالتقاء بالنقابات المستقلة لقطاع التربية التي شرعت في سلسلة احتجاجات مهددة بإضراب مفتوح فيفري الداخل. وأفاد الوزير أنه سيعيد النظر في النقاط المطلبية التي رفعتها ذات النقابات وعلى رأسها الإجراءات التأديبية الواردة في مشروع القانون الخاص، إلى جانب سقف المردودية المحدد ب 30 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي. وكشف الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي" عن عدم مشاركته في إعداد مشروع القانون الخاص، وقال "أنا لست ضد مقترحات النقابات المستقلة"، موضحا أنه سيستدرك بعض نقاط الخلاف مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا "سنفتح هذا الملف ونتدارك بعض النقاط الممكن تغيير صياغتها"، واعتبر أن الحوار ممكن خلال المدة الزمنية الفاصلة عن تاريخ إيداع المشروع الأساسي المقرر في 25 جانفي المقبل. وأوضح بن بوزيد أن إجراءات العقوبات الواردة في نص المشروع التمهيدي يمكن إعادة صياغتها مع مراعاة حقوق التلميذ، موضحا "نستطيع التغيير لكن يجب المحافظة على التلميذ وهناك حاليا توازنات يجب مراعاتها"، أما عن مطلب الأساتذة التقنيين فقال الوزير إنهم كباقي الأساتذة ولن يحرموا من مستواهم وفق شبكة الأجور الجديدة، معتبرا أن الأمر يتعلق "بعملية تكوين فقط". من جهة ثانية، أكد بن بوزيد أن تطبيق القانون الأساسي للقطاع سيكون مطلع فيفري الداخل، حيث أفاد أنه طلب منهم الانتهاء من إعداده قبل 25 جانفي الجاري. حاوره: فضيلة مختاري/بلقاسم عجاج/م.هدنة/سميرة بلعمري/عبد الرزاق بوالقمح / غنية قمراوي