بتنفيذه تاسع تفجير إنتحاري، يكون تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، قد أكد رفضه لمختلف النداءات والفتاوى الصادرة عن كبار الأئمة والعلماء والمشايخ، بمن فيهم "حماة الدعوة السلفية" التي أعلنت موقفا رافضا للتفجيرات الإنتحارية بالجزائر. يأتي التفجير الانتحاري الذي استهدف، أمس، مقر أمن الشرطة القضائية بمدينة الثنية، ليكرس مجددا انتقال "الجماعة السلفية"، إلى أسلوب التفجيرات الإنتحارية، كخيار "لا رجعة فيه"(..)، ويرى مراقبون، أن قيادة "القاعدة" تريد تمرير رسائل مفادها تمسكها بخيارها الجديد الذي لقي ردودا مستنكرة ورافضة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ومن قبل كبار العلماء والمشايخ، ومنهم من كان محسوبا على مراجع الجماعات الإسلامية المتطرفة في إصدار فتاوى العمل المسلح وتبرير الإعتداءات الإرهابية. وإذا كانت "القاعدة" قد قصدت حسب خبراء في المجال الأمني، إيهام الرأي العام بأنها لا تعتمد فقط على "القصر والمراهقين" في تنفيذ تفجيراتها الإنتحارية، من خلال تكليف "شيخ" بتنفيذ تفجير إنتحاري استهدف يوم 11 ديسمبر الماضي، مبنى الأممالمتحدة بحيدرة، وهي رسالة تحاول "القاعدة" القول من خلالها إنها "قادرة على إقناع وتوظيف مجنديها من مختلف الأعمار"(..) !. مقابل ذلك، تعمل "القاعدة"، الآن برأي متابعين، بمواصلة اعتداءاتها الإنتحارية، على الرد على "المعارضين" لهذا الأسلوب والمنددين بالإعتداءات الإجرامية التي يتبناها تنظيم "درودكال"، علما أن الوجوه الدينية التي استنكرت هذه الأعمال ودعت عناصر التنظيم المسلح إلى "التوبة"، هي ذات سمعة ووزن على المستوى العالمي، من بينها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ومشايخ في ما يعرف ب "حماة الدعوة السلفية"، والطرطوسي كواحد من أهم "مفتيي" الجماعات المسلحة، وأيضا الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وكذا العلامة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، الذي وجه "كلمة حق وصدق" إلى المسلحين قال فيها "توبوا وكفوا عن هذا الفعل الشنيع القبيح"، موازاة مع إبقاء الدولة لأبواب السلم والمصالحة مفتوحة. تفجير الثنية، الذي اختار له عناصر "القاعدة" تاريخ 29 جانفي لتنفيذه، هو تاسع عملية انتحارية، بعد التفجيرين اللذين استهدفا في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة ومبنى شرطة الأنتربول بالعاصمة، وكذا التفجير الذي استهدف ثكنة عسكرية بضواحي الأخضرية في 11 جويلية الماضي، إضافة إلى العملية الإنتحارية التي كانت تستهدف رئيس الجمهورية بولاية باتنة، بداية سبتمبر الماضي، وبعدها تفجير انتحاري ضرب ثكنة لحراس السواحل بدلس، ثم تفجيرين إنتحاريين إستهدفا يوم 11 ديسمبر الماضي، مقر المجلس الدستوري ببن عكنون ومبنى الأممالمتحدة بحيدرة، وبعدهما تفجير إنتحاري بالناصرية. استمرار تنظيم "القاعدة" في التخطيط وتنفيذ تفجيرات انتحارية، يأتي في وقت تتبنى فيه الأجهزة الأمنية، استراتيجية أمنية "جديدة"، مع رفع درجة الحيطة واليقظة لإحباط وتفادي اعتداءات مماثلة، وقد أكد المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، بعد تفجيرات 11 ديسمبر الماضي، أن "لا مكان في صفوف الأمن إلا لمن هو قادر على مكافحة الإرهاب والتصدي له"، غير أن مواصلة "القاعدة" تنفيذ تفجيرات إنتحارية، يستدعي برأي خبراء في مجال مكافحة الإرهاب، تدابير أخرى "أكثر نجاعة" بإمكانها ردع أسلوب العمليات الإنتحارية. ومع تكرار التفجيرات الإنتحارية، يصر مراقبون على رسم علامات استفهام وتعجب أمام "اختيار" تنظيم ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" للجزائر "دون سواها" لتنفيذ الأسلوب الإنتحاري، مع العلم أن هذا الأخير معتمد أيضا من طرف "قاعدة بلاد الرافدين" في العراق، الذي يعيش حالة "حرب" مع "محتل خارجي"، لا يمكن برأي مراقبين، مقارنتها بأي شكل من الأشكال ب"الحالة الجزائرية"، حتى وإن أثبتت العمليات الأمنية تورط "مسلحين أجانب" في الإنخراط ضمن العمل الإرهابي بالجزائر!. وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، صرّح، قبل أشهر، بأن الجزائر معرّضة لاعتداءات إرهابية خطيرة ستنفذها "القاعدة"، بناء على "ملف كامل"، قال بأنه "أمر بتسليمه للجزائر"، مشيرا إلى أن عدد من عناصر "القاعدة" غادر والعراق، و"هربوا باتجاه إيران وسورية ولبنان والسعودية، وقسم منهم عاد إلى المغرب العربي، إلى الجزائر"!، لكن ما يلاحظه متابعون، هو أن "القاعدة" لم تنفذ إعتداءات إنتحارية بتلك الدول مثلما يحصل بالجزائر!؟.. قبل أن يؤكد الرئيس بوتفليقة، عقب التفجير الانتحاري الذي كان يستهدفه بباتنة، بأن هذه الأعمال أصبحت في خدمة عواصم خارجية وزعماء أجانب!. ج/لعلامي