عاد السجال الكلامي مجددا بين الجزائروالأممالمتحدة، على خلفية تداعيات التفجيرات الانتحارية التي استهدفت عددا من المواقع في العاصمة في 11 ديسمبر الماضي، وكان من بينها ممثلية الأممالمتحدة بحيدرة، والذي تسبب في سقوط 17 ضحية وعشرات من الجرحى. قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إن الجزائر ملتزمة بالتعاون الأمني مع الدول المهددة من قبل تنظيم "القاعدة" وفروعه، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يشر إلى الأممالمتحدة، التي قالت في وقت سابق بأنها ترغب في إنشاء لجنة مستقلة في التحقيق فيما تعرضت له ممثليتها بالجزائر. ورهن زرهوني قبول الجزائر هذا التعاون بعدة شروط من بينها أن يكون "ملموسا وفعالا وشفافا، ويضمن احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وزير الداخلية وفي الكلمة التي ألقاها في اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس، انتقد الجهات التي شككت في صرامة وجدية أجهزة الأمن الجزائرية في محاربة الإرهاب، في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن عدد من مسؤولي الأممالمتحدة، وفي مقدمتهم الأمين العام لهذه الهيئة، بان كي مون، بعد حديثه عن لحنة مستقلة للتحقيق في التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى هذه الهيئة بالجزائر. ورد زرهوني على هذه الانتقادات، بإعلانه عن تمكن مصالحه من تفكيك الخلية الإرهابية التي ارتكبت اعتداءات 11 ديسمبر الأخيرة بالعاصمة الجزائر، في وقت قصير، انتهى بالقبض على عنصرين من هذه الخلية ومقتل اثنين آخرين، كما قال. وقد فهم من هذا الكلام على أنه موجه لممثل الأممالمتحدة "دافيد فيناس"، الذي حضر الطبعة ال 25 للاجتماع السنوي لوزراء الداخلية العرب، وأكد استعداد هيئة الأممالمتحدة للقيام بكل الاجراءات الضرورية من أجل حماية موظفيها من التهديدات الإرهابية المتصاعدة، بعد أن أكد مسؤولية الدول في حماية موظفي وممتلكات الممثليات الأممية المتواجدة بها، وكذا ما وصفها ب "حتمية التعاون" في هذا المجال، داعيا حكومات الدول المعنية، إلى تسهيل عملية إدخال وسائل الاتصال والتجهيزات المتعلقة بالأمن وكل المستلزمات التي لها علاقة بتوفير الحماية والأمن لمباني ممثليات الأممالمتحدة، فضلا عن دعوته الدول المعنية إلى التبادل الجاد للمعلومات المتعلقة بالتحقيقات في الاعتداءات التي وقعت، أو أي اعتداءات محتملة الوقوع. وقد تكللت الطبعة ال 25 من الاجتماع السنوي لوزراء الداخلية العرب، بإدخال عدد من التعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، تم بموجبها تجريم التحريض على الإرهاب والإشادة به ونشر وطبع وإعداد وثائق أو تسجيلات موجهة لبث معلومات تشجع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكذا تجريم جمع الأموال أيا كان نوعها بغرض تمويل أعمال إرهابية مع العلم بذلك. وقد صادق على توصيات اللقاءات المشتركة اللجان التابعة لمجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب الذين عكفوا على مشاريع اتفاقيات عربية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة عبر الإنترنت وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. محمد مسلم
