علمت الشروق من مصادر موثوقة بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يحقق في قضية التزوير ومخالفة التشريع الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتي تورط فيها مستوردون جزائريون وراح ضحيتها وكلاء عبور تم تزوير أختامهم وتقليدها لتمرير عدد من ملفات الاستيراد على مستوى البنوك. وتشير مصادرنا، إلى أن قاضي التحقيق استمع كمرحلة أولى إلى ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر برجال أعمال جزائريين يشتغلون في مجال استيراد قطع الغيار الخاصة بالسيارات من الصين ودول أوروبية أخرى، قبل أن يتم إيداعهم الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. القضية اكتشفها بنك الجزائر والذي تأسس كطرف مدني في القضية ، بعدما تم العثور على ملفات استيراد على مستوى بنك الجزائر الخارجي تبين أنها مزورة ومنها ما يحمل أختام وإمضاءات مزورة لثلاثة وكلاء عبور في العاصمة، حيث تم استدعاء وكلاء العبور المعنيين للإدلاء بشهادتهم في الملف وتأسسوا كضحايا أيضا لما لحقهم من ضرر جراء استخدام المتهمين لأختامهم وإمضاءاتهم. وكشفت التحريات الأولية بأن الوثائق المزورة تخص ملفات استيراد قطع الغيار وسلع أخرى تم إدخالها على مراحل عبر ميناء الجزائر وكذا الميناء الجاف بالحميز، وهي ملفات تتعلق برجل أعمال مقيم في دبي مازال قيد البحث والتحري ولم يتوصل إليه بعد والذي تم ذكر اسمه من قبل المتهمين أثناء التحقيق معهم، حيث قام أفراد الشبكة باستخدام ملفات قديمة صحيحة مع تزوير بعض المعطيات لتمريرها عبر البنك لغرض تحويل الأموال دون إدخال السلع، ويشتبه تورط بعض عمال البنك في القضية حيث يجري الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق حول علاقتهم بالمستوردين وكذا تواطئهم معهم لتمرير الملفات المزورة عبر البنك، وتشير ذات المصادر إلى أن العملية تتعلق بشبكة دولية لتهريب الأموال يجري حاليا التحقيق مع عدد من المتهمين فيها لغرض اكتشاف بقية باقي أفراد الشبكة خاصة أن المبلغ الذي تكبده البنك هو مبلغ معتبر لم يتم تحديده بعد، في انتظار انتداب خبير من قبل قاضي التحقيق للتحقق من الضرر الذي أصاب البنك جراء عمليات النصب والاحتيال.
