التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص، عقوبة 5 سنوات حبس نافذا ضد وكيل عبور تورط بفضيحة في ميناء وهران، حيث سبق أن تمت أدانته غيابيا بنفس العقوبة مع إصدار أمر بالقبض قبل أن يستأنف الحكم ويطالب خلال المحاكمة بالبراءة. المتهم تم ذكره من طرف المتهمين بالقضية، على اعتبار أنه قد شارك في عملية تقليد وتزوير سندات مستنسخة بطريقة غير قانونية من أجل تمرير بضاعة بالميناء، حيث أنكر خلال مثوله أمام القطب الجزائي المتخصص ما نسب إليه من أفعال وذكر أنه بريء من الأفعال المنسوبة إليه. للتذكير فإن أحداث القضية قد انطلقت عندما تقدم القابض المتهم الرئيس المتورط بالقضية بشكوى أمام مصالح الأمن عن الاختلاسات المتكررة التي باتت تقع بصندوق الميناء، وذلك منذ سنة 2007، لتنطلق الوقائع بصفة رسمية خلال جانفي 2012، أين باشرت فصيلة الأبحاث لدى مصالح الدرك الوطني في البحث والتحري الذي انتهى بالاستماع إلى 29 شخصا خلال الوهلة الأولى بتهمة اختلاس أموال عمومية من بينهم المفتش الجهوي للجمارك والمدير الأسبق ومساعد رئيس القضاة وكذا أمناء الصندوق ووكلاء العبور. لتبين من خلال ملف قضية الحال بأن المتهمين كانوا يقومون باستنساخ سندات بطريقة ملتوية، حيث تم اكتشاف أختام وإمضاءات متكررة في السند الواحد هذه السندات الخاصة بوكلاء العبور الذين كانوا يدفعون أموالا مقابل تلك الخدمة، إلا أن تلك الأموال - حسب الملف القضائي - لم تكن تحوّل إلى الحزينة العمومية بشكل صحيح من أجل التمويه، حيث كانت تحول على شكل رموز خاطئة عوض التحويل النقذي. كما تبين أن بعض المتهمين قد تواطؤوا مع وكلاء العبور من أجل عدم دفع كل المخالفات بصفة إجمالية من أجل الاستفادة من الأرباح، مثل السند 57 الذي بلغت قيمته 4 ملايين دج، تم تحويل جزء منه فقط إلى الخزينة العمومية ليتم التعويض ودفع الجزء المتبقي بعد اكتشاف الثغرة وانطلاق أحداث القضية، بعد أن قامت أمينة الصندوق الرئيسية بتصحيح الخطأ دفع التعويض باسم زوجها وكيل العبور. حيث أودع في الأخير ثلاثةة أشخاص الحبس المؤقت من بينهم أعوان جمارك، واستفادة 13 آخرين من الرقابة القضائية، فيما استفاد البقية من الافراج، إذ تبين أن المتهمين كانوا يقومون باختلاسات في مجموعة من الملفات التي تعود إلى سنة 2009 أين كانت تباشر إجراءات غير قانونية فيما يخص عملية تصدير واستراد مجموعة من المواد، حيث توصلت فصيلة الأبحاث إلى اكتشاف المئات من الملفات الخاصّة بسنة2011 و2010 و2009 اختلست فيها الأموال، وتوصّلت إلى الاشتباه في 300 ملف خاصّة بمستوردين، تلاعبوا بفواتير الدفع فيما يتعلّق بالتصدير والاستيراد لكميّات معتبرة من البضائع بالتواطؤ مع إطارات في الجمارك ووكلاء عبور. وقد تبيّن أنّ نفس الممارسات تمثلت في تمرير سلع من دون تسجيل الإتاوة عليها دون إدخالها الحاسوب، بالإضافة إلى استخدام فواتير خاصّة بمستوردين آخرين، مقابل عمولات معتبرة.
