قضت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، برفض قبول الطعون المقدمة من مرشح الرئاسة المستقل محمد المنصف المرزوقي، على الانتخابات، "مضمونا"، بحسب المدير التنفيذي لحملته جنيدي طالب. وقال طالب، لوكالة الأناضول، إن “المحكمة أبلغت الحملة شفهيا بالحكم القاضي بعدم قبول الطعون مضمونا وقبوله شكلا”. وأضاف أن “اللجنة القانونية التابعة لإدارة حملة المرزوقي ستجتمع، في وقت لاحق، للنظر أكثر في هذا الحكم واتخاذ قرار نهائي بخصوص مسألة الاستئناف من عدمه”. من جانبه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، للأناضول، إنه “من المتوقع أن تقوم المحكمة الإدارية بالإعلام عن الحكم كتابيا غدا الثلاثاء”. وأضاف أنه بلك تكون “آجال الاستناف يومين بعد هذا الإعلام (أي 3 أو 4 ديسمبر/كانون الأول)، وفي حال عدم استئناف الحكم فإن موعد الجولة الثانية سيكون يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفي حال الاستئناف فإن تاريخ الانتخابات سيكون يوم 21 من الشهر نفسه”. وقال عدنان منصر، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرزوقي، في وقت سابق، إن حملة المرزوقي متمسكة بالطعون المقدّمة لدى المحكمة الإدارية. وأضاف منصر “قدمنا طعونا ثابتة تتعلق بخروقات كبيرة فاقت ال300 تجاوز ونحن متمسكون بالطعون”. وتابع “ركزنا على الطعون الأكثر خطورة، منها منع المرشح المرزوقي من القيام بحقه الانتخابي في محافظة سوسة (شرق) وتوجيه الناخبين داخل مراكز الاقتراع وتقديم رشاوى انتخابية وخرق الصمت الانتخابي”. ويتنافس كل من الباجي قايد السبسي، مرشح حزب نداء تونس والذي يعتبره العديد من المراقبين الحزب الذي يجمع بداخله وجوها من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمنصف المرزوقي المرشح المستقل والمدعوم من العديد من الأحزاب الثورية في الجولة الثانية لسباق الرئاسة.