عبّر السفير البريطاني في الجزائر اندرو نوبل عن تفاؤله بما سيخرج به لقاء رجال الأعمال "البريطاني الجزائري" من اتفاقيات وتوصيات من شأنها توطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وخاصة على مستوى التبادل التجاري ومشاريع الاستثمار. وكشف في لقاء مع الشروق عن أهم تفاصيل الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء إلى لندن في العاشر من ديسمبر الجاري. ما هي أهم تفاصيل برنامج زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال والوفد الوزاري المرافق له إلى لندن؟ زيارة الرئيس بوتفليقة إلى بريطانيا العظمى سنة 2006 كانت بمثابة بوصلة للعلاقات الثنائية التي تكللت في جانفي الماضي بزيارة ديفيد كامرون رئيس وزراء المملكة المتحدة. وهي الزيارة التي أعادت حقيقة بعث العلاقات بين البلدين. الزيارة المرتقبة في العاشر من ديسمبر الجاري ستقود الوزير الأول عبد المالك سلال والوفد الوزاري المرافق له إلى لندن. حيث تنظم فعاليات ندوة اقتصادية موسعة لرجال الأعمال البريطانيين والجزائريين وسترتب الأولويات في عملية التبادل التجاري ومشاريع الاستثمار البريطاني في الجزائر.
هل من اتفاقيات محددة سيتم ترسيمها خلال ندوة رجال الأعمال البريطانية الجزائرية؟ الندوة قسمت إلى خمسة محاور رئيسية، تنطلق بمقدمة مفصلة عن الوضع الاقتصادي للجزائر وتتناول أهم المعطيات والتقارير عن أهم الإمكانات وأهم مجالات الاستثمار ومستقبل العلاقات الاستراتيجية. وسيعرضها الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة. ستتخلل الندوة أربع جلسات مهمة عن المالية والمحروقات والمنشآت القاعدية والنمو السكاني في الجزائر. ويقدم على هامش هذه الجلسات كل وزير أهم التصورات والأرقام عن كل مجال تتناوله الجلسة بالتحليل والتقييم، إضافة إلى تدخلات من رجال أعمال بريطانيين فاعلين في الميدان، سيعبرون بالتأكيد عن تطلعاتهم للحصول على أهم المعلومات والتفاصيل التي تحفز وتشجع على الاستثمار في الجزائر. كما ستجمع السيد سلال جلسة عمل ونقاش مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلّف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بحضور رجال أعمال جزائريين للخوض في مشاريع الاستثمار البريطاني المحتملة أو المرتقبة.
وماهي أهم هذه المشاريع؟ برنامج الزيارة ثري ومتنوع وسيكون عمليا أيضا، سيجلس خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والوزراء المعنيون بكل قطاع حول خمس موائد مستديرة لتباحث ما توجت به كل جلسة من استشارات واقتراحات وسيواكب الحديث المطول والمفصل والعميق عن الاقتصاد أسئلة شفوية أو مكتوبة من المشاركين في الندوة. حيث سيطرحون استفساراتهم وكل أسئلتهم التي من شأنها توضيح الصورة وتقريبها أكثر والحصول على فكرة واضحة عن الاقتصاد الجزائري وأفق التعاون والاستثمار وبالتأكيد أسئلة حول سوناطراك والبنك المركزي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المحروقات بشكل عام، إضافة إلى سوق العملة والقطاع المالي والازدواج الضريبي وآليات التعامل مع المستثمرين وغيرها من الانشغالات.
في إطار سعي بريطانيا العظمى لزيادة حجم المبادلات التجارية؟ أكيد.. نحن نعول كثيرا على مشاركة المستثمرين البريطانيين ممن لهم تجارب استثمار سابقة في الجزائر. فهم يعرفون السوق الجزائرية جيدا ويمكنهم تقديم هذه التجارب الناجحة لتحفيز زملائهم على الدخول إليها باطمئنان، خاصة وأن وزير التجارة كان قد أعطى في عدة مناسبات مؤشرات عملية عن قوانين سيعاد النظر فيها لفتح صفحة جديدة مع الاستثمار الأجنبي وبالطبع نتطلع لأن تكون بريطانيا العظمى من أهم الدول المتواجدة للاستثمار في الجزائر. تم تسطير برنامج مكثف لاستغلال كل ساعات الزيارة في العمل والتشاور وتبادل وجهات النظر والتصورات بهدف الوصول إلى اتفاقيات شراكة هادفة ومهمة في أهم القطاعات الاقتصادية. وكل هذه التفاصيل وجلسات العمل ستبرمج بعد عشاء خاص سيجمع ليلة التاسع ديسمبر الجاري الوزير الأول عبد المالك سلال والوفد الوزاري المرافق له "4 أو 5 وزراء" بممولي الندوة الاقتصادية الخواص. هذه ندوة مستقلة لم تمولها بريطانيا العظمى ولا الجزائر.
وسيكون للسياسة نصيب من المحادثات بين سلال وكامرون عن الملف الليبي؟ بالتأكيد سيكون للسياسة نصيب من مجمل اللقاءات. لأن الزيارة هي فرصة حقيقية لتباحث جملة من المسائل الدولية التي تهم البلدين. وطبعا سيكون الوضع في ليبيا جزءا مهما من هذه المحادثات، إضافة ربما إلى الوضع في سوريا وفي تونس وفي مصر. للجزائر ثقلها في إفريقيا والوطن العربي، ومن المهم أن يتبادل الطرفان وجهات النظر للوصول إلى الحلول الممكنة لمختلف الأزمات التي تعيشها المنطقة. وكذلك سيكون للتنسيق الأمني والتعاون الثقافي حصة الأسد، كما سيكون لموضوع تعليم اللغة الإنجليزية مكانا بين مختلف الملفات التي ستفتح خلال هذه الزيارة.
