من المنتظر أن يقوم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار بزيارة عمل تقوده الى لندن، بدعوة من منظمة الشرق الأوسط. وكشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة التي سيقوم بها حميد تمار بعد غد الاثنين ستناقش العديد من المحاور المتعلقة بقطاع الصناعة في البلدين ، إضافة إلى تنظيم لقاءات وكذا ورشات عمل بالتعاون مع رجال أعمال بريطانيين وكذا ممثلي مجلس التعاون الجزائري البريطاني بلندن قصد طرح فرص الاستثمار التي توفرها الجزائر للمستثمرين الأجانب، في ظل ما جاء به قانون المالية التكميلي 2009، والذي خصصت معظم بنوده لحصة المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية. وأضافت ذات المصادر، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تدعيم الروابط الاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا العظمى، حيث أبدت هذه الأخيرة في العديد من المرات اهتمامها بالتعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي أكده مؤخرا الناطق الرسمي الجهوي للشؤون الخارجية البريطانية "مارتن داي" قائلا إنّ لندن لا ترى مبررا لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة، حيث أتى هذا الموقف البريطاني في سياق معاكس لما اتخذته دول غربية من إجراءات تمييزية أقدمت من خلالها على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي سيكون رعاياها معنيين بتشديد الرقابة على مستوى المطارات، وهو ما يعكس نية البريطانيين في تجسيد اتفاقيات التعاون الاقتصادية مستقبلا. وأوضح "مارتن داي "، أن بريطانيا مهتمة حاليا باقتحام السوق الجزائري من خلال قطاع النقل وتطوير الخدمات وكذا الطاقة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بدعوة من نظيره البريطاني كاتب الدولة المكلف بالطاقة والتغير المناخي "ايد ميليباند" لدى الوزارة، حيث تضمن جدول أعمال هذه الزيارة تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ، خاصة وأن الجزائر تمثل شريكا هاما بالنسبة لبريطانيا في مجال التموين بالطاقة، سيما بالغاز الطبيعي المسال. للإشارة فإن الجزائر أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال البريطانيين، خاصة وأن دورها أصبح أكبر في ظل التطور السريع للتجارة الدولية التي ينتظر أن تتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية في الجزائر حدود الخمس مليارات دولار، تتوزع على ميادين الطاقة والأعمال، لكنّ ذلك لا يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين.