أعلنت منظمة العفو الدولية الجزائر، في لقاء صحفي نظمته الثلاثاء بمقرها بالعاصمة، عن إطلاق أضخم حملة دولية لصالح حقوق الإنسان "ماراطون كتابة الرسائل"، والتي ستشمل 140 دولة بينها الجزائر. وحسب ما أكده موسلي محمد وسام، منسق النمو والنضال المكلف بالحملة، فإن المبادرة انطلقت ببعض ولايات الوطن وستغطي 20 ولاية وتمتد إلى نهاية شهر ديسمبر الجاري. وستقوم المنظمة حسب المتحدث، بتعبئة مناضليها من أجل التوقيع على عرائض لصالح دانيال كوينتيرو، وهو طالب فنزويلي تعرض للتعذيب إثر مشاركته في مظاهرة ومحمد الركن، محام من الإمارات العربية المتحدة، تعرض هو الآخر إلى مضايقات وحكم عليه بالسجن 10 سنوات نتيجة أنشطته النضالية بالإضافة إلى فتيات ونساء مقاطعة مخندوا بجنوب إفريقيا، اللواتي يحرمن من الرعاية الصحية، سيما بالنسبة للحوامل منهن، إلى جانب سكان منطقة بوبال في الهند، الذينن توفي أكثر من 10 آلاف شخص منهم ضحية تسرب غازات سامة بمصنع لمبيدات الحشرات بالهند . من جهتها أكدت مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر حسينة أوصديق، أن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليست مناسبة احتفالية بل هي مناسبة للعمل والتجنيد والتحدي لتغيير الواقع، وعليه كان شعار الحملة لهذه السنة "أكتب رسالة، غير حياة إنسان". وأعربت المتحدثة عن أسفها لعدم حصول منظمتها وجمعيات مدنية أخرى على الترخيص بالنشاط من قبل السلطات الجزائرية رغم أنهم راسلوا جهات عليا، حتى الرئيس بوتفليقة – حسبها- قدم تعليمات لمتابعة الأمر لكن لا شيء تغير منذ ذلك الحين. وتمنّت حسينة صديقي أن تواصل الجزائر ريادتها في المجال الحقوقي بفتح قنوات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف واحترام الاتفاقيات الدولية، التي تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان. وفيما يخص حقوق الإنسان بالجزائر، أكد رئيس منظمة العفو الدولية الجزائر يونس سعدي، أن الحقوق المدنية والسياسية في الجزائر تعرف تراجعا كبيرا غير مبرر وغير مفهوم وهو أمر لا يشرف الجزائر بحسب المتحدث، الذي ألح على مراجعة العديد من القوانين وسد الثغرات الموجودة بها. وأضاف سعدي "نطالب الدولة الجزائرية بتوفير الحماية للمرأة الجزائرية من جميع الانتهاكات خاصة التي يتسبب فيها الزوج بدرجة أكبر". وختم "ندعو الجزائر إلى رفع تحفظاتها بشأن الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، المتعلقة بكل أشكال التمييز ضد المرأة".