أقر رئيس بولندا السابق الكسندر كواسنيفسكي لأول مرة الاربعاء أن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (سي أي اي)، أقامت سجناً سرياً في بلاده، وذلك بعد تقرير يفيد بأن إن "سي اي ايه" استخدمت التعذيب في التحقيق مع المشتبه بانهم من تنظيم "القاعدة"، فيما طالب الرئيس الآفغاني أشرف غني بمعرفة عدد الأفغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا لاستجوابات مؤلمة ومهينة في موقع سري للإستخبارات الأميركية في بلاده. وقال كواسنيفسكي إنه عندما كان رئيساً مارس الضغط على الولاياتالمتحدة، لإنهاء عمليات التحقيق الوحشية التي كانت تمارسها "سي اي ايه" في سجن سري، أقيم في بولندا في 2003. وصرح للإعلام المحلي: "قلت للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش إن هذا التعاون يجب أن ينتهي، وقد انتهى". وتولى كواسنيفسكي الرئاسة في بولندا من 1995 حتى 2005، وقال إنه ناقش مخاوف بولندا بشأن نشاطات "سي أي إي" في بلاده، وجهاً لوجه مع بوش في البيت الأبيض في 2003. ولفت إلى ان بوش اصر على أن الطرق التي تستخدمها الوكالة "لها فوائد كبيرة فيما يتعلق بالشؤون الأمنية". وقال الرئيس السابق إن "الأميركيين كانوا يقومون بنشاطاتهم بسرية تامة اثارت قلقنا. وتحركت السلطات البولندية لإنهاء هذه النشاطات، التي تم ايقافها بضغط من بولندا". واضاف أن بولندا وافقت على "تعزيز تعاونها الإستخباراتي" مع الولاياتالمتحدة في اطار الحلف الاطلسي عقب هجمات 11 ايلول (سبتمبر)، إلا أنه اكد انه لم يكن على علم بأن "سي اي ايه" كانت تمارس التعذيب في منشآتها السرية. وأوضح ان بولندا سمحت ل "سي أي إي" باحتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب على اراضيها، بشرط ان يتم "معاملتهم كأسرى حرب"، مضيفاً أن الولاياتالمتحدة لم توقع مطلقاً مذكرة تفاهم تتضمن هذا الشرط، مشدداً على وجوب ملاحقة منتهكي القوانين الدولية التي تحظر التعذيب قضائياً. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان انتقدت بولندا في تموز (يوليو) لتواطؤها في التعذيب على أراضيها لشخص سعودي وأخر فلسطيني ارسلا لاحقاً إلى معتقل غوانتانامو. وذكرت تقارير اعلامية سابقة أن "سي اي ايه" اقامت سجوناً سرية في كل مم ليتوانيا وبولندا ورومانيا وتايلاندا، وأفغانستان التي قال رئيسها أشرف عبد الغني اليوم الأربعاء إن التقارير عن ممارسة "سي أي إي" للتعذيب في مركز احتجاز في بلده "تنتهك كل الأعراف المقبولة لحقوق الانسان في العالم". ووصف عبد الغني التقرير بأنه "صادم"، وطلب معرفة عدد الأفغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا لاستجوابات مؤلمة ومهينة في موقع سري للإستخبارات الأميركية في بلاده. وأعلنت الرئاسة الليتوانية من جهتها الأربعاء، أن ليتوانيا على استعداد "لتحمل مسؤوليتها" اذا كانت بلادها استضافت مركزاً للإستجواب تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقالت الرئيسة داليا غريبوسكايتي في بيان: "اذا تبين أن المعلومة صحيحة، فإن ليتوانيا ستتحمل مسؤوليتها". وتقرير مجلس الشيوخ الاميركي الذي نشر الثلثاء لا يورد اسم أي دولة استضافت مراكز استجواب لجهاز "سي أي إي"، لكن النيابة الليتوانية تحقق حول مراكز احتجاز يعتقد أنها تابعة للجهاز في هذا البلد. وقال المدعي العام ارمانتاس ميكيليونيس حتى قبل نشر التقرير "سنطلب تسليمنا نسخة من هذا التقرير"، مضيفاً أن واشنطن كانت رفضت حتى ذلك التاريخ أن تقدم مساعدة قضائية له. وبوفق ناشطين في مجال حقوق الانسان، فإن التقرير يسمح بتأكيد الشبهات حول أن معتقلاً واحداً، هو مصطفى الحوساوي، احتجز في سجن سري ل""سي أي إي" في ليتوانيا في 2005-2006، وأغلق بسبب "غياب المساعدة الطبية الطارئة للمعتقلين".