أعلن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، إنّ ورشة استكمال الورشة المؤسساتية ستتوّج في 2015 بمراجعة الدستور، وقال إنّ "الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات"، كما أكّد "بوتفليقة" إنّ مشروع تعديل القانون الأعلى في البلاد يطمح ل"تعزيز الحريات والديمقراطية"، و"ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما"، وأبدى الرئيس ثقة بقدرة الجزائر على تجاوز أزمة النفط، مركّزا على أنّ اضطرابات المحروقات لن توقف "دينامكية التنمية".