تحديد جلسة في أفريل للحكم على مرسي لأول مرة منذ الانقلاب

حددت محكمة مصرية، الخميس، يوم 21 أفريل المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".
ويعد تحديد جلسة للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في انقلاب 3 جويلية 2013.
ورفضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، طلباً تقدم به محامي مرسي المنتدب السيد حامد، لترافع مرسي عن نفسه، كونه لا يعترف بمحاكمته، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في 21 أفريل المقبل.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين (الذي ينتمي إليه مرسي) ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضاً من معارضيه.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.