مازالت قضية الشاب مامي تراوح مكانها بمحكمة بوبيني بفرنسا، وحسب مصادر مطلعة فإن القضية لا يبت فيها حتى سنة 2009 لأن التحقيق لم يكتمل بعد، وهو يمشي بوتيرة ثقيلة بسبب فرار الشاب مامي من فرنسا وتواجده على الأراضي الجزائرية. مما جعل سير التحقيق يتعطل ويأخذ وقتا طويلا، وحتى إن أقفل التحقيق فإن الحد الأدنى لتعيين تاريخ المحاكمة هو 3 اشهر بعد إغلاق ملف التحقيق. وتبقى هذه القضية اللغز تثير الجدل الإعلامي والقانوني بسبب تشعب اتجاهاتها من اتهام اليزابيت سيمون للشاب مامي بمحاولة الإجهاض عن طريق العنف إلى دخول مناجيره السابق ميشال ليفي في القضية كطرف متهم بالمشاركة في عملية الإجهاض إلى فرار مامي من الأراضي الفرنسية بطريقة مثيرة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية ضده. ويبقى مامي يفقد بريقه يوما بعد يوم، وكان أول ظهور له بعد القضية في برنامج "ألحان وشباب" إلا أنه في آخر لحظة تدخلت أطراف فاعلة لمنعه من الغناء لأنه يتنافى مع القانون، ومن وقتها رفض مامي كل العروض التي اقترحت عليه بالغناء في الجزائر أو تسجيل أي ألبوم لغاية الفصل في القضية.