تحيل وزارة التضامن الوطني قريبا، مشروع برنامج حكومي لوقف ظاهرة "الحراڤة" على الأمانة العامة للحكومة، من المقرر أن يكون في شكل إيجاد المساعدة الضرورية لفئات الشباب الجزائري، من خلال القروض المصغرة وفتح مناصب عمل، بعد اتساع رقعة الهجرة نحو الضفة الأخرى وسط مخاطر الموت، كان آخرها انتشال جثث 11 شابا، أول أمس، ينحدرون من ولاية تيارت شيعت جنازتهم في جو مهيب، بحضور وزير التضامن الوطني. كشف، جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني، في تصريح خاص ل "الشروق اليومي"، أمس، أن وزارته سطرت برنامجا حكوميا، سيحال على اجتماع مجلس الحكومة المقبل، للحصول على "إذن" رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، وأفاد الوزير أن هناك إجراءات "عاجلة" ستتخذ في إطار وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسط الشباب عبر " قوارب الموت"، ومن ضمن تلك الإجراءات التمويل بالقروض المصغرة وفتح مناصب عمل جديدة.وفند ولد عباس ما راج حول تشجيعه ل"ظاهرة الحرڤة"، وقال إن قضية منح 40 مليون سنتيم، "هي عبارة عن قروض مصغرة لكل شاب راغب في الاستثمار بالجزائر وليست للحراڤة خصوصا"، وأضاف أن "قصة منح الفاشلين في الحرڤة 40 مليون سنتيم هي كذبة"، وفي السياق ذاته، نفى المتحدث أن تكون هناك مساعدات خاصة للعائلات، التي فضل أبناؤها ركوب البحر بصفة غير شرعية.وأكد وزير التضامن الوطني، أنه استلم 169 ملف من شباب تيارت البطال، لدراستها قصد إدماجهم في الحياة العملية، بعد زيارته للولاية لتقديم التعازي للعائلات أول أمس. وأفاد الوزير أنه وعدهم بالزيارة السبت المقبل، وسيعيد زيارته للولاية يوم 16 ماي المقبل. على صعيد آخر، وصل عدد الشباب "الحراڤة" سنة 2007 المنصرمة، إلى 1568 شاب وتم إنقاذ 1302 منهم، فيما بقي 266 شاب بين من نجا للضفة الأخرى وبين من هلك في البحر ومن وجد جثة هامدة.