كشف، أمس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، عن مشروع جديد ستتكفل وزارته بإطلاقه لفائدة الشباب "الحراڤ" بمنحه قروضا مصغرة لإنجاز مختلف المشاريع التي تفيده وتقضي على بطالته، وكذا رغبته في الهجرة وركوب البحر بطريقة غير شرعية، بعد أن رصدت الوزارة لهذه العملية حصة مالية معتبرة تحفّظ الوزير عن الإعلان عنها. وجاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية لتنفيذ جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر، والمؤسسات البنكية العمومية الخمس المتعلقة بالبنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. وأضاف الوزير جمال ولد عباس في تصريح ل "الأمة العربية"، أنه في إطار تكفل الوزارة بملف الشباب الذي فشل في الهجرة السرية، ستقوم هذه الأخيرة خلال الأيام المقدمة بعقد اتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتمهين لتوفير فرص التكوين لفئات الشباب التي لا تملك أي مستوى من التعليم، موضحا أن هذه الاتفاقية تقضي بمجانية التكوين في تربصات تتراوح مدتها بين 3 أو 6 أشهر في جميع التخصصات، فضلا عن توفير محلات ممارسة الحرف المحصل عليها بعد نهاية التكوين. ومن جهة أخرى، أفاد وزير التضامن أنه تم الانتهاء من إنجاز 90 ألف محل تجاري في الفترة الحالية موجه لتشغيل الشباب، من بين 150 ألف محل أدرجتها الوزارة في برنامج دعم الشباب، حيث تم توزيع 50٪ منها في انتظار توسيع رقعة هذه العملية لتشمل حسب ولد عباس أكبر قدر من البطالين عبر كامل التراب الوطني.