القاضي: غيرت أقوالك بسبب وجود مومن خليفة... هل أنت خائف منه؟

ا لشاهد قرص حكيم تراجع عن كثير من تصريحاته أمام قاضي التحقيق

تراجع الشاهد قرص حكيم مدير وكالة بنك خليفة بوهران سابقا، عن كل التصريحات التي قدمها في وقت سابق في السماع الأساسي، ثم أمام قاضي التحقيق وكذا خلال جلسات المحاكمة عام 2007، بخصوص تلقيه أوامر من عبد المومن رفيق خليفة بصفته الرئيس المدير العام للبنك، لتحويل المال له عن طريق قائمة من الأشخاص، جوا، أو منحها كعمولات للمؤسسات الوطنية والخاصة لإغرائها بإيداع الأموال على مستوى البنك، نافيا أن يكون السبب في الثغرة المالية التي بلغت 45 مليون دينار، وصبت مختلف تصريحات الشاهد الذي أنهى عقوبته "10 سنوات سجنا نافذا"، في صالح عبد المومن خليفة بعد أن أبعد عنه كل الشبهات وهو ما تساءل بخصوصه القاضي عنتر منور ما إن كان التراجع حقيقة مبني على حقائق، أم أن حضور "الفتى الذهبي" جعله "يخاف"، وأكد بالمقابل منح عمولات لجمعية لاراديوز بقيمة 200 مليون سنتيم، ولمولودية وهران بالعملة الصعبة، فيما أثار محامي دفاع بنك خليفة في التصفية تسجيل 1090 كتابة بنكية عالقة.
القاضي: قلت بأنه تقدم إليك شخص لا تعرفه وكلم مومن من مكتبك، وأنك سلمته العديد من المبالغ المالية بالعملة الوطنية إلى غاية 2003؟
قرص حكيم: لا ليس هكذا، الكلام هذا غير صحيح، من كانوا يترددون علي هم ناقلو الأموال، وقلت لقاضي التحقيق بأنني لا أعرفهم، لأنهم يجيئون إلى الخزينة وليس إلى مكتبي.
القاضي: ولكن هذا الكلام قلته أمام قاضي التحقيق، الفارق الوحيد هو أن كلامك السابق كان بغياب مومن، أما اليوم فهو هنا ما الذي تغير.. هل هذا الشخص هو ممثل لاراديوز؟
قرص حكيم: لا، كان يزورنا ناقلو الأموال.
القاضي: بأمر من، ألم يكن مومن خليفة؟
قرص حكيم: ليس مومن وإنما المديرية.
القاضي: قلت بأن بايشي كان يحضر لأخذ الأموال بالعملتين؟
قرص حكيم: نعم.. ولكنه مدير الخزينة الرئيسة.
القاضي: قلت بأنه جاء وأخذ مليون فرنك فرنسي.
قرص حكيم: صحيح، لا أذكر الفترة، ولكنها في فترة سريان الفرنك، ومنحته الكتابات البنكية بين الوكالات ووقع لي على الاستلام.
القاضي: قلت بأن مومن أمرك بالخضوع لتعليماته وتعليمات بايشي فوزي؟
قرص حكيم: لا، لم أقل هذا.
القاضي: هل وقع لك بايشي على الكتابات البنكية؟
قرص حكيم: نعم.
القاضي: وجاء في المرة الثانية؟
قرص حكيم: مؤكد، لأنه كان يزورنا باستمرار.
القاضي: في المرة الثانية 50 ألف فرنك فرنسي؟
قرص حكيم: نعم.
القاضي: وفي المرة الثالثة 13 ألف فرنسي، قلت دفعتها لمولودية وهران؟
قرص حكيم: نعم، كانت تمويلا لها، لأنه كانت لديها مباراة في موريتانيا، اعتقد أنها كانت مبلغ 2 مليون دينار.
القاضي: عندما تم تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب، أعلمك بوجود ثغرة مالية؟
رص حكيم: لا ليس المتصرف الإداري، بل المكلف بالشؤون القانونية الذي اتصل بي في 2003، طلب مني التنقل إلى العاصمة، حيث التقيت السيد بايشي قبل دخول الاجتماع وسألته عن سبب الاجتماع فقال بأن هناك لجنة تم تعيينها وأنه تم اكتشاف كتابات بنكية بين الوكالات عالقة وبأن الأمر يتعلق بعمولات.
القاضي: هل زارتك لجنة التفتيش؟
قرص حكيم: لا، أنا من تنقلت إليها.
القاضي: هل كانت لجنة "اغاوا"؟
حكيم قرص: لا، لجنة علوي، عند دخولي إلى اللجنة سألني عن الكتابات، وإن كنت على علم فأخبرته بأن لا علم لي، وقال لي بأن هناك عمولات، وأن ما أخبرك به بايشي، ثم طلب مني تقديم تقرير "سلك روحك"، ثم قدمت تقريرا.
القاضي: ثم وجدوا على مستوى الوكالة ثغرة؟
قرص حكيم: لا، لم يكن لدي ثغرة، هناك كتابات بنكية معلقة، هذا هو المشكل بيني وبين قاضي التحقيق، لم يكن هناك ثغرة في وكالة وهران ولدي الوثائق التي تثبت ذلك، قاضي التحقيق أخبرني بأن هناك كتابات بنكية عالقة.
القاضي: ولكن الكتابات البنكية العالقة كان يجب تسويتها في 48 ساعة؟
قرص حكيم: هذا هو المشكل، يخرج وثائق قال بأنها تمثل وصولات الاستلام بخصوص الأموال التي خرجت.
القاضي: لكن كانت هناك ثغرة مالية؟
قرص حكيم: لا، لم تكن هناك ثغرة، بل كانت هناك كتابات بنكية لم تفكك، والثغرة سجلت على مستوى الخزينة العمومية.
القاضي: ديوان الترقية والتسيير العقاري أودع أموالا وفي التحقيق قال أنه كان يحصل على عمولات.
قرص حكيم: ممكن.
القاضي: عمولة 300 ألف دينار كيف خرجت؟
رص حكيم: لم أمنح المال، ربما كانت عبارة عن تحويلات.
القاضي: هناك شركات حصلت على عمولات وبطاقات مجانية وبطاقة "حمام"؟
قرص حكيم: لا، لا، لا.
القاضي: ولكنك كنت تمنح المال لمؤسسات من اجل إيداع أموالها في البنك؟
قرص حكيم: أنا اقسم ان هذه المؤسسات لم أمنحها المال، والأموال كان يأخذها بايشي.
القاضي: لماذا غيرت أقوالك، هل لأن مومن موجود اليوم؟
قرص حكيم: لا، لا يهمني لماذا أتستر عليه اليوم، لم أكن أعلم حقيقة القضية.
القاضي: ولكنك على مدار ثمانية أشهر من السماع الأول في الأساس ومن ثمة في التحقيق الثاني لم تغير أقوالك، هل انت خائف من خليفة، انت حوكمت بناء على تصريحاتك واعترفت، ثم في الإجمالي في 2006 اعترفت.. ألم يكن فوزي يأخذ تلك العمولات؟
قرص حكيم: ممكن، ولكن لا يمكن أن أشهد.. هو قال لي عمولة -يضحك-
القاضي: تضحك، يعني أنك تعترف، بأنه كان يحصل على عمولات؟
قرص حكيم: الله اعلم.
القاضي: لكنك تؤكد انك كنت تمنح المال لبايشي على اساس عمولات؟
قرص حكيم: نعم.
القاضي: وقرار كهذا من المفروض أنه اتخذه الرئيس المدير العام؟
قرص حكيم: لا.. لا أدري.
القاضي: ألم يتصل بك الرئيس المدير العام؟
قرص حكيم: لا أدري.
القاضي: كيف كان يقوم بالتبرير؟
قرص حكيم: لا أدري.. لا أذكر.
القاضي: ألم يأمرك خليفة بضرورة تطبيق تعليماته وتعليمات بايشي، هذا ما قلته في التحقيق؟
قرص حكيم: لا، لم يتصل بي.
القاضي: والعمولات تقر بأنك منحتها لبايشي، وكنت تحرر كتابات بنكية؟
قرص حكيم: نعم، ولكن لا أذكر الكتابات.
القاضي: والثغرة المالية 45 مليون دينار ثابتة وليست اعتباطية، كيف لا تذكر ثغرة بهذه القيمة؟
قرص حكيم: بالنسبة للثغرة أنا ليست لدي ثغرة، صحيح كانت لدي كتابات بنكية بين الوكالات عالقة، ولو أنها عادت إلي في ظرف 48 ساعة لما وصلنا إلى هذا الحد.
دفاع الطرف المدني، بنك خليفة في التصفية،
علي مزيان: لماذا يتم تسجيل أن العمولات تذهب إلى المؤسسة العمومية؟
قرص حكيم: والله لا أدري.
الأستاذ علي مزيان: هناك عدة عمليات 34 عملية؟
قرص حكيم: لا أذكر.
الأستاذ علي مزيان: من المفروض أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان حصل على عمولة، وأنت سجلت؟
قرص حكيم: لست أنا من يسجل.
القاضي: لماذا تسليم العمولة يتم من خلالكم وليس من طرف آخر؟
قرص حكيم: لا أدري.
الأستاذ علي مزيان: كيف كان يبرر الثغرة المالية المتعلقة بالعمولات التي كان يحصل عليها بايشي فوزي، كيف يتم تسجيل الكتابات البنكية؟
قرص حكيم: أقوم بتدوينها في المحاسبة، ويسلمني بايشي وصل استلام.
الأستاذ علي مزيان: هل لديك وصولات استلام؟
قرص حكيم: نعم لدي وصلين معي.
الأستاذ علي مزيان: لدينا هنا عمولة منحت لمؤسسة قبل ثلاثة اشهر من إيداع أموالها على مستوى البنك؟
قرص حكيم: لا أذكر ولكن يمكنني التوضيح، يمكن ان تكون المؤسسة قدمت صكا يودع على مستوى الوكالة ويكون الإيداع فيما بعد.
القاضي: ولكن بالنسبة للعمولات التي منحت للمؤسسات؟
قرص حكيم: لا اعلم ولا اذكر أن هذا تم، أنا لم يحدث أن منحت عمولة لمؤسسات.
الأستاذ علي مزيان: ألم تكن العمولات تبريرات لعمليات تحويل مجهولة؟
قرص حكيم: غير ممكن، العمليات لم أقم بها أنا ولا استطيع الإجابة مكان بايشي فوزي.
الأستاذ علي مزيان: كم عدد الكتابات العالقة بالوكالة؟
قرص حكيم: لا يمكن ان تعرف، لأننا كنا نقوم بالتسوية خلال نهاية كل شهر.
الأستاذ علي مزيان: 1090 عملية غير مفككة تم إحصاؤها قبل التصفية؟
قرص حكيم: لا أدري، اذكر أنه لدى سماعي من قبل اللجنة تم منحي قائمة ب25 كتابة معلقة مع الخزينة الرئيسية، أما الباقي فيتم تسويتها في أوانها.
القاضي: كم كنت تتقاضى في وكالة وهران؟
قرص حكيم: 60 ألف دينار وقبلها 32 ألف دينار.
محامي الدفاع المدني: لدى قاضي التحقيق قال بأنه سلمه مبالغ بالعملة الصعبة، ما هي التواريخ التي سلم فيها بايشي هذه الأموال؟
قرص حكيم: لا أذكر.
محامي الدفاع المدني: تحدث عن تسليم شخص لمبلغ مالي ب200 مليون سنتيم، وأنك لا تعرفه، هل تذكرته؟
قرص حكيم: قلت بأنها لاراديوز.
النائب العام: كنتم ترسلون الأموال إلى العاصمة إلى غاية 2001؟
قرص حكيم: لا إلى غاية 2003.
النائب العام: لماذا أخرتم فتح الحساب ببنك الجزائر؟
قرص حكيم: كانت هناك شروط لفتح الحساب وهي زيارة لجنة من بنك الجزائر، ثم اجراءات أخرى تطلبت ستة اشهر.
النائب العام: لكنها فترة غريبة... كنتم ترسلون الأموال في خليفة للطيران وكان بايشي كان ينقلها؟
قرص حكيم: نعم.
النائب العام: هل كان لبايشي الصفة القانونية لنقل الأموال بصفته مدير حركة رؤوس الأموال، وجمعها من الوكالات، هل حدث ذلك في البنك العمومي الذي كنت تعمل به -يواصل النائب العام طرح اسئلة دون منح الفرصة للشاهد لتقديم شهادته- منح المال لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لماذا أودع ديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان علىمستواكم ولم يودعوا على مستوى غليزان؟
قرص حكيم: لأن الحساب في غليزان لم يكن قد دخل حيز الخدمة.
النائب العام: أنت قلت بأنك منحت المال كعمولات، ثم غيرت أقوالك وقلت بأنه بايشي؟
قرص حكيم: لأن بايشي عندما مر عند اللجنة أخبرني، وعند سماعي أخبرني رئيس اللجنة بأن ما قاله بايشي بخصوص العمولات صحيح وأنه علي أن أنجو.
النائب العام: هناك عملية بقيمة أكثر من مليار لتاجر، وهي عملية مشبوهة، والمعني قال بأنه كان دينا عليك؟
قرص حكيم: لا أذكر من قال ذلك.
محامي الدفاع: عند سماعك في مارس من قبل اللجنة بعد اكتشاف الثغرة، قلت بأن العمولات كانت تسلم للمديرين بعد أن أخبرك بايشي؟
قرص حكيم: نعم انطلقت من هذا التصريح قبل أن أدخل إلى اجتماع اللجنة.
محامي الدفاع: عندما كنت تتفاوض مع مديري الوكالات، هل وعدتهم بمنحهم عمولات؟
قرص حكيم: لا، أبدا لم يحدث أن تفاوضت معهم.
القاضي: ولكنك أنت من توقع الاتفاقية؟
قرص حكيم: نعم.
القاضي: ولكن العمولات حقيقية؟
قرص حكيم: على حسب ما أدلى به بايشي العمولات موجودة.
محامي دفاع مومن خليفة،
الأستاذ لزعر: جاء على لسانك أنك كنت ترسل كل يوم الفائض من المال، إذا كانت عملية روتينية فإن الأمر لا يحتاج إلى أي أمر؟
قرص حكيم: لا يجب أن يتصل، المتعارف عليه هو عند تجاوز مبلغ ما يجب تحويله إلى الخزينة الرئيسية.
الأستاذ ناصر لزعر: بما أن بايشي كان مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال، لا يتطلب الأمر الاتصال بمومن حتى لوكان الأمر بخصوص عمولات؟
قرص حكيم: نعم، لا أحتاج إلى أوامر من عبد المومن خليفة.
الأستاذ لزعر ناصر: هل زارك بايشي بصفته مدير حركة رؤوس الأموال، أم بأنه مرسل من قبل خليفة؟
قرص حكيم: لا بصفته مدير حركة رؤوس الأموال.
الأستاذ لزعر: هل منحك مومن قائمة اشخاص لمنحهم المال؟
قرص حكيم: لا.
الأستاذ لزعر: كيف عرفت بأن الشخص الذي قلت أنك لم تتعرف عليه مرسل من قبل المديرية العامة؟
قرص حكيم: نفس السؤال طرحه علي أحد الحاضرين في لجنة علوي، فأخبرته بأنه حتى هو حدث وأن طلب مني منح المال لأحد الأشخاص الذين لا أعرفهم ورفضت منحه المال.
الأستاذ لزعر: من هو هذا الشخص الذي ارسل لك شخصا؟
قرص حكيم: السيد عمروش ولكني لم أمنحه المال.
القاضي: لماذا تعاملت مع الثاني ولم تتعامل مع الأول؟
قرص حكيم: لأن الثاني كان معه أمرا بمهمة.
الأستاذ لزعر: هل تؤكد بأن عمروش ارسل لك شخصا؟
قرص حكيم: اتصلت بي نائبه وعندما واجهته لم ينكر.
الأستاذ لزعر: هل كان لديكم منح وتحفيزات، أم أنه راتب ثابت؟
قرص حكيم: كان راتبا ثابتا.
يتدخل محامي دفاع بنك خليفة في التصفية:
قال بأن الرواية التي قدمها فيما بعد أخبره بها بايشي، كيف أن عمولات في 2002 هي في الأساس مسجلة؟
قرص حكيم: عندما طلبت مني اللجنة الحضور واخبرني رئيس اللجنة عن كتابات عالقة، لم أكن اعلم بأن هناك كتابات عالقة، لذلك اجبت بما أخبرني به السيد بايشي.
النائب العام يتدخل: هل يجوز لبنك جهوي من الناحية القانونية استقبال الأموال قبل فتح حساب في بنك الجزائر؟
قرص حكيم: لا يمكنني الإجابة، لأنني لم اعش هذه الوضعية من قبل، وقانون القرض والعرض لم يتطرق إلى ذلك، كما أن بنك الجزائر عندما قام بالتفتيش لم يقدم اية ملاحظة.
المحامي: عندما كان يزورك بايشي، هل كان يطلب قائمة هؤلاء المديرين أم لا؟
قرص حكيم: بما أنه كان مسؤول حركة رؤوس الأموال لم اسأله، المهم ان يوقع لي وصل استلام.
المحامي: هل قدمتهم عمولات بالعملة الصعبة؟
قرص حكيم: لا، كلها بالعملة الوطنية.

كان يشغل مدير وكالة بنك خليفة بوهران:
قرص حكيم يبرئ "خليفة" ويورط مدير الخزينة في ثغرة 4500 مليار
تراجع الشاهد قرص حكيم مدير وكالة بنك خليفة بوهران سابقا، عن كل التصريحات التي قدمها في وقت سابق في السماع الأساسي، ثم أمام قاضي التحقيق وكذا خلال جلسات المحاكمة عام 2007، بخصوص تلقيه أوامر من عبد المومن رفيق خليفة بصفته الرئيس المدير العام للبنك، لتحويل المال له عن طريق قائمة من الأشخاص، جوا، أو منحها كعمولات للمؤسسات الوطنية والخاصة لإغرائها بإيداع الأموال على مستوى البنك، نافيا أن يكون السبب في الثغرة المالية التي بلغت 45 مليون دينار، وصبت مختلف تصريحات الشاهد الذي أنهى عقوبته "10 سنوات سجنا نافذا"، في صالح عبد المومن خليفة بعد أن أبعد عنه كل الشبهات وهو ما تساءل بخصوصه القاضي عنتر منور ما إن كان التراجع حقيقة مبني على حقائق، أم أن حضور "الفتى الذهبي" جعله "يخاف"، وأكد بالمقابل منح عمولات لجمعية لاراديوز بقيمة 200 مليون سنتيم، ولمولودية وهران بالعملة الصعبة، فيما أثار محامي دفاع بنك خليفة في التصفية تسجيل 1090 كتابة بنكية عالقة.
الشاهد قرص حكيم: متهم سابقا في 2007 إدانة بتهمة السرقة مع تعدد الفاعلين، وخيانة الأمانة، ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، طعن، ثم تنازل عن الطعن فأصبح الحكم نهائيا، اشتغل مدير وكالة التنمية المحلية بالبليدة عام 1992، ثم ورڤلة عام 1995 إلى غاية جوان 1999، قبل الالتحاق ببنك "خليفة"، شهادة درجة ثالثة اختصاص بنوك، قال أن التحاقه ببنك خليفة تم بناء على طلب توظيف قام بتقديمه بعد أن تم تداول فتح بنوك خاصة في اجتماع بمقر بنك التنمية المحلية، وأنه اختار بنك خليفة بالنظر إلى قربه من مقر سكناه الكائن بسطاوالي، حيث أودع ملفا وتم الاتصال به بعد اسبوع، إذ تقرر تعيينه مدير وكالة بنك خليفة بوهران عام 1999.

القاضي: متى بدأت وكالة وهران النشاط بشكل رسمي؟

قرص حكيم: شهر سبتمبر 1999.

القاضي: كيف كانت طريقة العمل بالوكالة؟

قرص حكيم: في الأشهر الأولى كانت المهمة فتح الحسابات من قبل الزبائن قبل القيام بإيداع أموالهم.

القاضي: هل كانت الإيداعات كبيرة؟

قرص حكيم: لا، خلال الأشهر الأولى لم تكن كبيرة، لأن البنك لم يكن يمتلك حسابا في بنك الجزائر، وكان مبلغ 1 مليون دينار المبلغ المعني بالتأمين، حيث يتم نقل جميع الفائض من الأموال لتحويله إلى الخزينة الرئيسية.

القاضي: مع من كنتم ترسلون الأموال؟

قرص حكيم: راسلت المديرية من اجل إرسال أشخاص لنقل الأموال.

القاضي: برا أم جوا؟

قرص حكيم: العملية كانت تتم جوا، ثم تم تغيير مهمة أحد موظفي الوكالة وأصبح ناقل أموال، قبل تعيين شركة التأمين التي ترافق الموظف إلى المطار، ومن ثمة يستقبله أعوان في مطار الجزائر، ويكون مرفقا بالكتابات البنكية بين الوكالات.

القاضي: كم استمرت عملية نقل الأموال إلى الخزينة؟

قرص حكيم: إلى غاية فتح الحساب في جانفي 2000، أربعة إلى خمسة أشهر.

القاضي: ثم أصبحت الأموال تنقل عن طريق حقائب؟

قرص حكيم: نعم، في حقائب خاصة بالبنوك، مرفقة ب"كتابات بنكية" بين الوكالات وعددها أربع، إحداها تعود إلى الوكالة باعتبارها وصل استلام.

القاضي: هل كان مومن يتصل بك لإرسال أموال؟

قرص حكيم: لا، أبدا، لم يحدث أن طلب مني إرسال المال له.

القاضي: ألم يكن يرسل بايشي فوزي -مدير عام مساعد مكلف بالخزينة ببنك خليفة-؟

قرص حكيم: لا أدري إن كان هو يرسله أم لا، فهو كان مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال، ولكن المؤكد هو أن بايشي جاء وسلمته الأموال.

يقرأ القاضي عليه ما جاء في محضر سماعه لدى قاضي التحقيق -بأن طريقة العمل تغيرت، حيث أصبح يتلقى تعليمات من مومن خليفة مباشرة لنقل الأموال- ثم يعلق بأنه الآن يعتبر شاهدا وأن عليه قول الحقيقة، وأن تغيير تصريحاته لا يعني أن المحكمة ستغير قناعتها التي تبنيها على معطيات تكونها على مدار أيام وأيام..

-ألم يقل لكم مومن أنه عليكم ارسال المال له بناء على طلبه وليس بناء على الفائض من المال، أنت قلت أنه جاء إليك بايشي فوزي وأنك سلمته 50 مليونا بدون وثيقة، ألم يخبرك بأنه بأمر من مومن خليفة؟

قرص حكيم: لا، لم أقل ذلك، هو حقيقة جاء وأخذ المال ولم يسلمني أية وثيقة، ولكن لنقلها، لأنه وخلال تلك الفترة لم تكن شركة التأمين قد شرعت في نشاطها مع البنك.

القاضي: من أمرك بذلك؟

قرص حكيم: كنت أسلمه الأموال، لأنه هو من كان رئيس الخزينة.

القاضي: وفي المرة الثانية قلت بأن مومن اتصل بك عن طريق الهاتف لتسليم 2 مليون دينار -يقرأ ما جاء في معرض تصريحاته سابقا-.

قرص حكيم: صحيح، هذا كان تمويل لجمعية لاراديوز، ولكن لا أدري إن كان بأمر من مومن، أم أنه من مصلحة الرياضة.

الشاهد مقدم طاهر مدير وكالة بنك الخليفة بالشراڤة:
الملايير من أموال الزبائن كانت تحوّل إلى حسابي الشخصي
اعترف الشاهد مقدم طاهر الذي كان يشغل مدير وكالة الشراڤة ببنك الخليفة ثم مدير وكالة البليدة إلى غاية تعيينه مستشار رياضي بمجمع الخليفة، والذي أدانته محكمة الجنايات ب 5 سنوات سجنا نافذا، بتحويل الملايين من الدينارات الخاصة بالزبائن من وكالات بنك الخليفة إلى حسابه الشخصي، وأكد أنه استفاد من قروض دون تقديم أي ملف مما يعني عدم وجود أي ضمانات لإرجاع المبالغ التي تحصل عليها.

القاضي: الشاهد مقدم طاهر .. توبعت بتهمة السرقة وخيانة الأمانة أدانتك محكمة الجنايات في 2007 ب 5 سنوات حبسا نافذا، متى التحقتك ببنك الخليفة

مقدم: في أكتوبر 1998 وكنت إطارا في بنك التنمية الريفية بسطاولي

القاضي: مستواك الدراسي؟

مقدم: الثالثة ثانوي.

القاضي: ماهو منصبك؟

مقدم: مدير وكالة بنك الخليفة بالشراڤة. من أكتوبر 1998 حتى جانفي 2000، ثم مدير وكالة الشراقة ببنك الخليفة ثم مدير وكالة البليدة إلى غاية تعيني مستشار رياضي بمجمع الخليفة.

القاضي: ماهي طريقة إلتحاقك ببنك الخليفة..؟

مقدم: عن طريق وساطة من طرف زملائي السابقين وبعد أن عرض علي "نانوش" التحقت رسميا.

القاضي: لكنك قلت عند الضبطية القضائية، أنك التقيت بمومن خليفة..؟

مقدم: ربما لا أتذكر ولكن لم ألتق به؟

القاضي: لماذا تنكر لقاءك بعبد المومن خليفة هل هو مصاب ب "الجرب"..؟

مقدم : لا سيدي القاضي.

القاضي: كم راتبك ..؟

مقدم : في البداية 50 ألف دينار ثم 70 ألف دينار،ر ثم 150 ألف دينار عندما توليت مديرا للاستغلال بالمديرية العامة، ثم لأتحقت بوكالة البليدة لمدة 5 أشهر .

القاضي: كنت مكلفا بتحصيل الديون في المديرية العامة..؟

مقدم: نعم لمدة قصيرة

القاضي: وبعد ذلك ..؟

مقدم: عينت كمستشار بمديرية الرياضة بالمجمع.

القاضي: بماذا كنت مكلفا..؟

مقدم: كنتم تستقبلون رؤساء الأنديات الرياضية

القاضي: المبالغ التي دخلت إلى حسابك الشخصي..؟

مقدم: لا علم لي به إلا بعد أن اتصلت بي الفرقة الاقتصادية لدرك باب جديد.

القاضي: وماذا عن 2 مليون دينار التي صبت في حسابك الشخصي؟

مقدم: هو عبارة عن سلفة سحبتها لشراء شقة بالشراڤة

القاضي: عبد المومن أعطاك إياك..؟

مقدم: نعم سيدي القاضي.

القاضي: ثم أعدت بيع المسكن..؟

مقدم: نعم ب 400 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي أرجعته نقدا دون أن أحرر أي وثيقة

القاضي: عندما تحصلت على سلفة، هل قدمت ملفا أو طلبا..؟

مقدم: السلفة كانت عن طريق التراضي بيني وبين عبد المومن خليفة.

القاضي:هل أرجعت المبلغ..؟

مقدم: سددته كليا لمسؤول مجمع الخليفة للدواء.

القاضي: لكن قلت أنك أرجعته لعبد المومن خليفة..؟

مقدم : لا لم أقول هذا..؟

القاضي: أقوالك متضاربة، اليوم لمن أرجعت المبلغ؟

مقدم: أنا أؤكد أن المبلغ أرجعته، لكن ليس للسيد خليفة، ولكن لمسؤول مجمع خليفة للدواء، نحن كنا نأخذ قروضا بدون وثائق ولا ملفات.

القاضي: أنت قلت في 2007 أنك أرجعت المبلغ لعبد المومن خليفة شخصيا، أليس لأن هذا الأخير غائب..؟

مقدم: لا هذه عملية داخلية فقط.

القاضي: وماذا عن مبلغ 15 مليون دينار التي دخلت إلى حساب مير عمر..؟

مقدم: مير عمر كان يشتغل معي بوكالة الشراڤة في ديسمبر 1998، وهذا المبلغ يتعلق بسندات بنكية صادرة عن بنكين بوهران ونظرا لأن بنك الخليفة لم يكن لديه وكالة بوهران فقد أمرته بصرف هذه السندات باسمه وعندما رجع إلى وكالة الشراقة أدخلتها في حسابي ثم حولتها إلى حساب البنك في 31 ديسمبر 1999.

القاضي: وبخصوص مبلغ 650 ألف دينار الذي حول إلى حسابك..؟

المقدم: تحصلت عليه من مديرية المستخدمين وقد أرجعته من أجرتي الشهرية.

القاضي: كان لديك حسابين الأول بالعملة الوطنية والأخر بالعملة الصعبة.

مقدم: نعم ببنك الخليفة آنذاك.

القاضي: أنت شاهد أجبني بكل صراحة، عندما كنت في وكالة الشراڤة، هل كان عبد المومن خليفة يأتي إليك ويطلب منك إعطاءه الأموال ب"شكارة "..؟

مقدم: هذا اختيار ولكن في نظري لا يصح ذلك، وعبد المومن خليفة لم يكن يطلب مني ذلك.

وفي هذا الأثناء يحيل القاضي الكلمة لدفاع الطرف المدني..

الدفاع: هل الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة كانت تحت وصايتك في البداية.؟

مقدم: لا سيدي القاضي

الدفاع: هل آكلي يوسف كان تحت وصايتك..؟

مقدم : في البداية ولكن بعد ذلك لا.

الدفاع: أموال الوكالات هل كانت في البداية تحول إلى حسابك الشخصي؟

مقدم: نعم في البداية، وهذا نظرا لعدم وجود تقنيات التحويل الخاصة بنظام الإعلام الآلي آنذاك.

القاضي: كم استمر الأمر على هذا الشكل؟

مقدم: حوالي 8 أشهر.

الدفاع: أكلي قال إن عبد المومن خليفة كان يعطي أوامر ... هل في تلك الفترة كان فعلا يتردد ويسحب الأموال..؟

مقدم: نعم كان يأتي دوريا ولكن دون أن يأخذ الأموال.

القاضي: هل كنت تعلم بالقروض التي كانت تمنح بالجملة، بدون ملفات أو وثائق ..؟

مقدم: كنت أعرف بطبيعة الحال وكلهم مسجلين في القائمة.

القاضي: هل كانت هناك متابعة لتسديد هذه القروض؟

مقدم: بطبيعة الحال سيدي القاضي.

القاضي: لو كانت المتابعة الفعلية ..لماذا المصفي كان يستدعي واحد تلوى الأخر.

مقدم: لأن البنك لا يمكن أن يستدعي زبائنه في كل مرة.

يتدخل النائب عام و يسأل الشاهد مقدم" أنت قلت إنه توجد 6 تحويلات مالية لماذا تزامنت مع تحويلات المدعو مير عمر والسيدة بن ويس والتحويل إلى حسابك الشخصي، هل هذا من باب الصدفة؟"

مقدم: أنا ومير عمر قمنا بطلب القرض تقريبا في نفس الوقت وبن ويس كانت بعيدة علينا ولا علاقة لنا بها.

النائب العام: في التسيير الإداري للرياضة هناك بعض الفرق من القسم الأول تقول إن استفادتها من التمويل كانت على أساس اتفاقيات شفوية..؟

مقدم: لا جميع الاتفاقيات كانت مكتوبة سيدي النائب العام.

النائب العام: عندما كنت في الوكالة، هل كانت لديك وساطة في إقناع المؤسسات العمومية لإيداع الأموال
مقدم: لا أبدا.

النائب العام: هناك بعض الاتفاقيات الشفوية بخصوص تمويل الفرق أين كنتم تسجلون الأموال التي تمنح لهذه الفرق.


مقدم: لم أكن في ذلك الوقت مسؤولا عن مديرية الرياضة.