كشف الأمين العام لوزارة المالية، لكحل عبد الكريم، في اليوم التاسع عشر من محاكمة الخليفة، عن اختفاء التقرير الأول الخاص ببنك الخليفة، الذي أرسله محافظ بنك الجزائر إلى وزير المالية آنذاك، مراد مدلسي، في ظروف غامضة، قبل أن يطلب الوزير الجديد آنذاك نسخة ثانية من التقرير، فيما أكد الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر، أخروف كمال، أن تقارير لجان لم تؤخذ بعين الاعتبار، فلا القائمون على البنك أعطوها حقها، وقاموا بتدارك النقائص التي وجهت لهم بشأنها، ولا اللجنة المصرفية لبنك الجزائر تحركت للعب دورها باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، في حين قال مصفي الشركة الوطنية للعتاد الإلكتروني "إيني تاك"، إنه لم يكن يعلم أن شقيق وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أودع أموال الشركة في بنك الخليفة إلا عند قاضي التحقيق، وأشار عضو اللجنة المصرفية، معاشو بن عمر، إلى أن الدولة كان بإمكانها إنقاذ بنك خليفة، ولكن باللجوء إلى أموال الخزينة العمومية، وهو ما اعتبره إن حدث خطأ فادحا، وتدخل عبد المومن خليفة من خلال محاميه للطعن في قانونية تعيين المتصرف الإداري، باعتباره لم يكن ضمن قائمة المتصرفين الاداريين لوزارة العدل. القاضي: السيد لكحل عبد الكريم أنت كنت تشغل منصب أمين عام لوزارة المالية سابقا من سنة 2000 إلى غاية 2005. لكحل: نعم سيدي القاضي. القاضي: التقرير الذي أرسله نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي إلى وزير المالية ماذا كان يتضمن بالضبط..؟ لكحل: التقرير الذي أرسل من نائب محافظ البنك يوم 18 ديسمبر 2001 سلمته مباشرة للوزير. القاضي: هل اطلعت عليه..؟ لكحل: أبدا سيدي القاضي لأنه ليس لدي حق الاطلاع على التقارير أو البريد الذي يصل إلى الوزير مباشرة. القاضي: هل جاء على شكل بريد مثل تقرير إخباري أم تقرير يتضمن معطيات جزائية تتعلق بمخالفة رؤوس الأموال مثلا..؟ لكحل: عندما يكون البريد خاصا بالوزير سيسلم مباشرة إليه بعد أن أدون على الظرف "خاص بالوزير" وعلى هذا الأساس لم أطلع عليه. القاضي: يعني أنت لست مؤهلا للاطلاع على التقارير التي تصل إلى الوزير مباشرة...؟ لكحل: بطبيعة الحال سيدي القاضي والعملية غير ممكنة. القاضي: عندما جاء الوزير الجديد آنذاك السيد ترباش ماذا طلب منك..؟ لكحل: قال لي إنه يوجد تقرير خاص لكنه لم يعثر على نسخة منه ووجدنا أثره فقط في المراسلات. القاضي: يعني أن التقرير الأول لم تجد له أثرا..؟ لكحل: نعم مما جعل الوزير الجديد ترباش محمد يطلب مني في شهر جويلية 2002 معلومات عن هذا التقرير فأعلمته بأنني سلمته إلى الوزير السابق مراد مدلسي. القاضي: وبعدها..؟ لكحل: طلب الوزير ترباش من محافظ البنك أن يرسل إليه نسخة جديدة وكلفني بتعيين فوج لدراسة هذا التقرير وقد تم فعلا يومي 10 و11 نوفمبر 2002، من طرف هذا الفوج المتكون من الوكيل القضائي للخزينة ورئيس المفتشية العامة للمالية ومدير الخزينة. القاضي: وإلى ماذا توصل الفوج.. وما هي الاقتراحات التي خرجتم بها؟ لكحل: الفوج توصل إلى أن أعوان بنك الجزائر الذين حرروا هذا التقرير، لم يكونوا مؤهلين. القاضي: ولكن هذه المسألة منصوص عليها في قانون النقد والمفتشون الذين كلفوا بإعداد التقارير يجب أن يؤدوا اليمين القانونية..؟ لكحل: القانون واضح في هذا الأمر سيدي القاضي.. القاضي: كيف اتخذ بنك الجزائر قرار تجميد التجارة الخارجية..؟ لكحل: القرار جاء بناء على تقرير مفصل يفيد بوجود خروقات ومواصلة مسيري بنك الخليفة لهذه التجاوزات مما جعل بنك الجزائر يتخذ قرارا في تلك الفترة يتمثل في تجميد التجارة الخارجية بتاريخ 27 نوفمبر 2002 من طرف المدير العام للصرف. القاضي: تقول إن الوزير آنذاك السيد ترباش محمد أعطى تعليمات صارمة للمفتشية العامة لتفتيش بنك الخليفة. لكحل: نعم الوزير ترباش أعطى تعليمات للمفتشية العامة بخصوص تفتيش بنك الخليفة بناء عل التقرير الثاني الذي استلمه. وهنا يتدخل محامي دفاع عبد المومن خليفة لزعر نصر الدين الذي وجه سؤاله إلى الأمين السابق لوزارة المالية: التقرير الأول الذي أرسل إليك لتسلمه إلى الوزير هل جاء مرفوقا بالمحاضر..؟ ليرد عليه لكحل قائلا: لا لم يكن مرفوقا بمحاضر.. ليطرح لزعر سؤالا آخر: يعني هذا أنه لا توجد مخالفات.. ليجيب لكحل: لا لم نقل ذلك لأن التقرير كان شاملا وكاملا. لزعر: مادام ثبت أن الأعوان الذين عينتهم الوزارة للإشراف على التفتيش لم يتم تعينهم من طرف وزير العدل ولم يؤدوا اليمين القانونية هل يمكن اعتباره جريمة..؟ لكحل: هذا السؤال يوجه للأطراف المعنية وليس لي لزعر: هل ورد إلى مصالح وزارة المالية عمليات تفتيش بخصوص مخالفة الصرف بالبنوك الأخرى..؟ لكحل: لا أتذكر كثيرا ولكن متأكد أنه في منصبي لم يأتينا هذا النوع من التقارير لزعر: التقرير الذي تسلمه وزير المالية هل ورد فيه مخالفات بخصوص الخليفة للطيران..؟ لكحل: من المحتمل، لأنه ورد في التقرير عملية تحويل الأموال التي قام بها بنك الخليفة لصالح الخليفة للطيران، حيث توجد نقائص في متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة غير مصرح بها لبنك الجزائر.
