أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأحد، بالجزائر، عن تعديل قريب لقانون الحالة المدنية في أحكامه المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية. وقال الوزير في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع اتفاقية بين وزارته ووزارة الشؤون الخارجية خاصة بالسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى سنة 1970 وبات من الضروري تعديلها للتخفيف من معاناة المواطن. وأشار أن التشريع ساري المفعول يقضي بان تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الإدارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط وهذا- كما أضاف- يشكل عبئا على المواطن. وأوضح الوزير انه تم تنصيب لجنة هي حاليا بصدد دراسة تعديل الأحكام المذكورة "في اقرب الآجال" بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن. وأضاف لوح في هذا الصدد أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني مما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية حتى تستفيد من الإجراء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وتجنب عناء الانتقال إلى العاصمة كما هو جار الآن. ومن جهة أخرى وعن الانطلاق الرسمي للسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) وشهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذي تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، قال لوح إنها تندرج في مسار مواصلة إصلاح القطاع.
