شدد محامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين، عن وجود نية في توريط موكله في العديد من التهم الموجه إليه في قضية الحال، وقال أن الجميع أراد أن يمسح فيه "الموس" لأنه كان غائبا في جميع مراحل التحقيق وفي محاكمة 2007، وأنه تمنى لو تم استدعاء بعض الشهود "من صنف خاص" على حد قول لزعر حتى تكشف بعض الحقائق الخفية والتي من شأنها أن تثبت براءة "الفتى الذهبي"، مؤكدا على أن تصفية بنك خليفة كانت تأديبية وليست اقتصادية أو إفلاسية. وقال الأستاذ لزعر أنه في قضية الحال واجهته الكثير من نقاط الضعف سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الهفوات التي ارتكبت من طرف مسؤولي بنك الجزائر، وبالرغم من ذلك يضيف لزعر "فنحن أمام محاكمة عادلة في الوقت الحالي، وخاصة وأن موكلي لم يحضر من مراحل التحقيق" مؤكدا على أن غياب الكثير من الشهود عن المحاكمة أخفت العديد من الحقائق، وعلى هذا الأساس تحمل الغائب في قضية الحال وهو عبد المومن خليفة كل الاتهامات".
أنتم أمام محاكمة تاريخية.. واضاف محامي دفاع عبد المومن خليفة مخاطبا هيئة المحكمة، "سيد بادسي تأسس كطرف مدني لبنك خليفة ونحن تأسسنا في حق المجمع، الذي دفن في 2003، فكم من دموع ذرفت في هذه القاعة، شيخا بلغ من العمر عتيا يبكي على صحته التي ضاعت في السجن ودموع شاب الذي لم يرى إبنته لمدة 8 سنوات، ومتهم سمع بانتقال والدته إلى جوار ربه، والآن أنتم أمام محاكمة تاريخية ولكم الاختيار، تدخلون فيها بشرف أو تنسحبون منها لتبقى الأجيال تتحدث عنكم؟ ويضيف الأستاذ لزعر نصر الدين سنتطرق أنه منذ إنشاء بنك خليفة إلى غاية سحب الإعتماد منه، وجد موكله أمام مواجهة 30 تهمة نسبت له، البعض منها أخذ الطابع الجزائي بدلا من تصنيفها في القانون التجاري، مؤكدا أنه من بين نقاط الضعف فإن النيابة العامة، التي كانت ضد موكله ضخمت الأمور، وكذلك أعضاء اللجنة المصرفية، الذين أكدوا وقائعهم دون إثباتات، ثالثا بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني وليس له الحق في ذلك، ثم مصفي البنك الذي أعطى الأولوية لنفسه كجهة اتهام.
العديد من الأطراف حاولت توريط مومن خليفة في قضايا لا علاقة له بها وقال الأستاذ لزعر، أن العديد من الأشخاص سعوا بكل الطرق لإيجاد المخالفات والجنح، ضد موكلي شخصيا ثم البنك عموما، حيث كانت البداية يضيف المحامي من تأسيس البنك أي رأسمال وهو قرض تحصل عليه من بنك التمنية المحلية لصالح شركة الدواء، فلماذا لم يستغل القرض لإنشاء البنك مباشرة، ثم يأتي عقدي الرهن المزورين، فمن المستحيل أن يكون من إعداد عبد المومن خليفة لأسباب واضحة، وهي أخطاء جوهرية وردت في عقدي الرهن، وقال "لقد أعددنا جدول مقارنة بين مواصفات الملكية المرهونة ومواصفات تلك الملكية في عقدي الرهن حيث أن، هذا الجدول يفيد عن وجود خطأ في تاريخ الميلاد وعنوان المسكن، والذي يمكن أن يكون خطأ مطبعي ولكن في عقد الرهن الخاص بالمسكن يوجد خطأ فادح وهو أن هذا الأخير سجل على أساس أنه ذات 3 طوابق مع أن المسكن له طابقين فقط وهو لا يمكن أن يخطأ الموثق فيه إلى هذه الدرجة، ونفس الشيء بالنسبة للمساحة ،مؤكدا أنه من عير المقبول أن يخطأ عبد المومن خليفة في كل هذا وهو في صدد تقديمه لطلب الحصول على القرض"، مشددا أنه على يقين أن الموثق لا تمت له علاقة بهذا لأن هذا الأخير حرر العديد من العقود. وتساءل الأستاذ لزعر "كيف يمكن أن تتزامن وأن تتوالى وتتراكم كل هذه الأخطاء في عقد واحد..؟"، مؤكدا على أن عبد المومن خليفة لا علاقة له، وأن هذا العقد لا يعرف من أين أتى، وعلى هذا الأساس يضيف المحامي فإن موكله وكذا عائلته لا علاقة له به، وأنه كان من المفروض أن يوجد ملف لدى بنك التنمية المحلية، ولكن لا يوجد أي طلب في هذا الصدد وبالتالي قضية العقود مفبركة منذ البداية. وأضاف دفاع الفتى الذهبي أن ما تحصل عليه عبد المومن خليفة، من بنك التنمية الريفية هو وصول سندات فقط، وأن شركة كاجي فارما لم يتحصل على قرض حسب ما يدعون، وانطلاقا من مداخيل هذه الشركة تم تأسيس لشركة الخليفة للطيران. وبخصوص تهمة التزوير واستعمال المزور الموجه لمومن خليفة، قال الأستاذ لزعر أنه عندما قال ممثل الحق العام أن الرأس المالي التأسيسي لبنك خليفة لم يحرر في وقته وأنه سمح لمومن خليفة في تأسيس البنك دون أن يحرر رأس مال، فإن المصفي بادسي، الذي يعتبر في موقع مضاد موكله، أخبر هيئة المحكمة أن تحرير رأس مال بنك خليفة تم بكامله وفي وقته المحدد، عكس ما أدلت به النيابة، مؤكدا على أن تقارير التي قدمت من طرف مفتشي البنك، كذلك لم تشر إلى أن رأس المال حرر بطريقة غير قانونية أو هناك خلل في هذا الصدد، إذن لا يمكن أن نتقهم موقف النيابة التي أسست اتهاماتها دون وجود دليل أو إثبات يضيف المحامي.
قرار التصفية كان بسبب رغبة عبد المومن خليفة في فتح بنك بألمانيا وفي سياق متصل يقول الأستاذ لزعر أن نائب محافظ البنك، قال بعظمة لسانه أنه تم اتخاذ قرار تصفية بنك خليفة عندما اقترح عبد المومن خليفة فتح بنك في ألمانيا تطبيقا لقانون القرض، مؤكدا على أن تغيير أعضاء الإدارة لا يقتضي الترخيص المسبق من البنك، ولكن يبدو أن أعضاء اللجنة بنك الجزائر لهم نظرة أخرى في هذا الشأن، وعلى هذا الأساس تم تصفية بنك خليفة وهي تصفية تأديبية وليست اقتصادية أو الإفلاسية. وأكد محامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر، أن مخالفات أخرى أضيفت لموكله، على غرار ما أعلنت عنه اللجنة المصرفية التي أرادت تقنين وجهات نظر ،عندما قالت أنها لا يمكن أن يمول بنك خليفة أي فرع من فروعها، مع أنه لا توجد أي مادة قانونية تمنع ذلك، مشددا على وجود النية التجريمية من طرف اللجنة المصرفية، مما تسبب في تضخيم الملف من ناحيته الجزائية، أما فيم يخص 11 كتابات التي إتهم فيها عبد المومن خليفة بتزويرها في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير في الخارج، قال الأستاذ لزهر أنه بسبب الثغرات المالية حاولت بعض الأطراف التزوير في هذه الكتابات مما جعل موكله يواجه تهمة المشاركة، وأن حالة 11 كتابات شبيهة بالبراكين، خاصة أن تسجيل الثغرات المالية كان تسويتها بأي طريقة وعلى هذا الأساس أقحموا عبد المومن خلفية في هذه الكتابات. أما بخصوص تهمة التزوير في المحررات الرسمية قال المحامي لزعر أن موكله بعيد كل البعد عن هذه الواقعة، وبالتالي فإنه لا يتحمل أي مسؤولية، وهو نفس الشيء لتهمة تكوين جمعية أشرار التي توبع بها عبد المومن خليفة على حد قول المحامي لزعر، حيث أن هذه التهمة عير ثابتة لأنه لم يستحوذ على الأموال وأن كل زبون يقصد بنك خليفة في الفترة التي كان ينشط فيه يمكن أن يسحب أمواله وبنسبة فوائد كبيرة، متسائلا " هل بنك خليفة أسس لكي يسرق أموال المؤسسات والزبائن". وأضاف الأستاذ لزعر، أن جميع المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك خليفة، وجهت لها أسئلة،أثناء المحاكمة إن كانت هناك مشاكل أو عراقيل بخصوص محاولة سحب أموالها في الفترة التي كان فيها البنك ينشط بطريقة عادية، وأكدت جميعها أنه لا يوجد أي مشكل ،وأن المتصرف الإداري قال أنه لم يسجل أي حالة من حالات التوقف عن الدفع، وهو الشيء ذاته بالنسبة للوزير السابق جلاب.
